تنص المادة الانتقالية رقم 241 مكرر، والتي وافق البرلمان المصري عليها على أن "انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".

التعديلات تتيح للسيسي البقاء بالحكم حتى عام 2030
التعديلات تتيح للسيسي البقاء بالحكم حتى عام 2030 (AFP)

وافق البرلمان المصري، الثلاثاء، نهائياً على مادة انتقالية بتعديلات الدستور تسمح ببقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى عام 2030.

وأكد رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال أن المادة الانتقالية 241 مكرر، ستطبق بأثر فوري مباشر.

وأوضح أن المدة التالية، 6 سنوات، "تحقق العدالة السياسية، وبالتالي يتحقق الاستقرار اللازم، وهذا الغرض من هذه المادة".

ويسمح دستور 2014 بفترتين رئاسيتين فقط، كل منهما مدتها 4 سنوات، إذ تولي السيسي فترته الأولى من 2014 إلى 2018، ثم الثانية والأخيرة بدأت في يونيو/حزيران 2018.

ووفق دستور 2014، كانت تنتهي مدة ولاية السيسي في 2022، إلا أن التعديل الجديد يتيح البقاء حتى 2024، مع إمكانية ترشُّحه لمدة جديدة 6 سنوات.

وتلقى التعديلات المقترحة رفضاً من معارضي السيسي داخل مصر وخارجها، بينما تؤيد الحركات والأحزاب المؤيدة للسيسي التعديلات المقترحة.

ويحكم عبد الفتاح السيسي مصر منذ 2014، وهو العام التالي للإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد، بعد ثورة شعبية أطاحت بحسني مبارك.

ويتعرض نظام السيسي انتقادات عديدة من منظمات دولية حقوقية بشأن قمع المعارضين السياسيين.

ومنذ الإطاحة بمرسي شنت أجهزة الأمن المصرية حملة قمع طالت كل أطياف المعارضة والأسبوع الماضي، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الكونغرس الأمريكي بعدم منح السيسي “ضوءاً أخضر” للتعديلات الدستورية التي “ستمنح الجيش صلاحيات تعسفية وتكرس الاستبداد“.

المصدر: TRT عربي - وكالات