قالت صحيفة التايمز البريطانية في تقرير نشر، الثلاثاء، إن شركة فاغنر الروسية للتعهدات الأمنية سترسل مرتزقتها إلى مالي لحماية الثلة العسكرية الحاكمة هناك.
وذكرت الصحيفة أن الشركة سيئة السمعة التي أرسلت مرتزقتها إلى ليبيا وسوريا وجمهورية إفريقيا الوسطى والسودان وأوكرانيا، تقترب من توقيع عقد لإرسال 1000 عنصر من قواتها لدعم الحكم العسكري في باماكو، وهي خطوة أثارت مخاوف فرنسا، المستعمر السابق لمالي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية، أن الشركة ستحصل على 10.8 مليون دولار في الشهر مقابل نشر قواتها، وستكون مهمة هذه القوات تدريب القوات المالية، وتوفير الحماية للمسؤولين البارزين في بلد شهد انقلابَيْن منذ العام الماضي، ويواجه تمرداً في معظم منطقة الساحل.
وتزامنت التقارير عن إمكانية الاستعانة بالمرتزقة الروس بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يونيو/حزيران الماضي عن تخفيض المهام العسكرية الفرنسية في العملية التي أطلق عليها "عملية برخان" والتي يشارك فيها 5 آلاف جندي فرنسي يتخذون من مالي مركزاً لعملياتهم.
وقالت الصحيفة إن روسيا سارعت باستثمار جيوب الفوضى في إفريقيا وتراجع العلاقات بين الغرب ومستعمراته السابقة. وتضيف أن مرتزقة فاغنر وهي الشركة التي يديرها يفغيني بريغوجين، المقرب من الكرملين، كانوا في العاصمة باماكو عام 2019.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع المالية، إن هناك رغبة بالتعاون الوثيق مع موسكو لكن لم يجرِ بعد توقيع اتفاقية معها: “الرأي العام في مالي مع تعاون وثيق مع روسيا في ضوء الوضع الأمني الراهن، لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد”.
وتغيرت السلطة مرتين في مالي خلال عام واحد، أولاً، عندما أطاح الجيش بالرئيس أبو بكر كيتا في أغسطس/آب، ثم مرة ثانية عندما سيطر العقيد أسيمي غويتا على الحكم في فبراير/شباط.
وأشارت التايمز إلى أن عدد المرتزقة في فاغنر قد زاد في السنوات الأخيرة، حيث ظهروا في 12 دولة نصفها في القارة الإفريقية. ووقّعت في الشهرين الماضيين عقود تعاون عسكري مع أكبر دولتين تعدداً للسكان في إفريقيا وهما إثيوبيا ونيجيريا.
وتأتي تلك الأنباء في وقت صرحت فيه مصادر لوكالة رويترز، بأن وجود المرتزقة في مالي، سيؤثر على التمويل الدولي الذي ساعد على بناء القوات المالية المسلحة.
