تتجه إسرائيل إلى إقرار قوانين من شأنها أن تضيق الخناق على الأسرى الفلسطينيين، وهو إجراء يتزامن مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية. ويقول نشطاء ومسؤولون فلسطينيون إن قضية الأسرى تُستخدم كأداة للمزايدات بين المرشحين الإسرائيليين.

يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 6 آلاف أسير 
يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 6 آلاف أسير  (AA)
ما المهم:مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات في إسرائيل، والمُقررة في شهر أبريل/نيسان المقبل، تزداد حدّة الإجراءات التي تستهدف الفلسطينيين.

وإلى جانب الحملات الانتخابية القائمة على التحريض على الفلسطينيين، تسعى بعض الأحزاب، وعلى رأسها "الليكود" الحاكم، إلى تشديد الخناق على الشعب الفلسطيني، وخاصة فيما يتعلق بتشديد ظروف الأسرى في السجون الإسرائيلية، وهو ما وصفه نشطاء بأنه مسعى إلى استمالة الشعب الإسرائيلي لكسب الأصوات.

إضافة إلى ذلك، تحولت قضية الأسرى الفلسطينيين إلى مادة للسباق المحموم بين أقطاب حزب الليكود على المقعد الأول؛ ففي الوقت الذي يواجه فيه رئيس الحكومة والحزب بنيامين نتنياهو تهماً بالفساد من شأنها أن تحدد مستقبله السياسي، يسعى بعض قيادات الحزب إلى فرض أنفسهم كورثة لمقعده، ومنهم جلعاد أردان وزير الأمن الداخلي، الذي سارع إلى طرح مسودة قانون لتشديد ظروف الأسرى، بعد أيام فقط من إعلان نتنياهو سعيه إلى مزيد من الضغط على السلطة الفلسطينية لإيقاف رواتب الأسرى، وهو الضغط الذي بدأ قبل عدة شهور، وبلغ ذروته خلال اليومين الماضيين.

ويأتي التوجه الإسرائيلي للضغط على الأسرى الفلسطينيين أيضاً في ظل فشل الأجهزة الأمنية والجيش في السيطرة على العمليات الفردية التي يقوم بها فلسطينيون ضد مستوطنين وجنود إسرائيليين في الضفة الغربية والقدس، وهو ما دعا قيادات إسرائيلية إلى اتخاذ خطوات ضد الأسرى في محاولة لردع الفلسطينيين عن تنفيذ مثل هذه العمليات.

المشهد: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، عزم المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابنيت)، إقرار قانون مصادرة مخصصات الأسرى الفلسطينيين في غضون أيام.

وقال نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، إنه حتى نهاية الأسبوع الجاري سيتم إنهاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ القانون، وفق ما نقلت عنه "القناة 13" العبرية.

في السياق ذاته، كانت صحيفة يسرائيل هيوم، قالت الأحد، إنّ وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، يعتزم تقديم توصيات وضعتها لجنة تشديد ظروف الأسرى، إلى المجلس الوزاري المصغر.

ووفقاً للصحيفة، تتضمن توصيات اللجنة الإسرائيلية وقف توزيع الأسرى الفلسطينيين في أقسام السجون حسب انتمائهم التنظيمي، لمنعهم من اتخاذ خطوات جماعية في مواجهة إجراءات مصلحة السجون.

كما أنّها تشمل إلغاء وظيفة ما يسمى "الناطق باسم الأسرى" القائمة حالياً، واستبداله بممثل يتم تغييره بشكل دائم، ويتولى متابعة أمور الأسرى مع إدارة السجن في الشؤون العامة فقط، دون أن تكون له أية علاقة بالشؤون الخاصة بكل أسير.

واشترطت اللجنة الإسرائيلية ألا يكون هذا الممثل مداناً بقتل أو جرح إسرائيليين. وتتضمن التوصيات أيضاً، تخفيض المخصصات المالية التي يحوّلها ذوو الأسرى لأبنائهم في السجون، والتي تمكنهم من شراء احتياجاتهم من "الكانتينا"، أي متجر السجن، وكذلك وقف التحويلات المالية من السلطة الفلسطينية للأسرى سواء الجماعية أو الفردية.

وتقضي التوصيات أيضاً بمنع الأسرى من إعداد طعامهم بأنفسهم في أقسام السجن، والاكتفاء بما تقدمه مصلحة السجون لهم، علماً أن الأسرى تمكنوا بعد احتجاجات جماعية من استعادة حقهم في إعداد طعامهم في السجن منذ 2004.

وكذلك توصي اللجنة بإخراج غرف الاستحمام من داخل الأقسام، والتحكم بكميات المياه التي يتم استخدامها وتقليصها بشكل كبير عبر تركيب أنظمة خاصة بذلك.

الخلفيات والدوافع: يرى مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى في فلسطين فؤاد الخفش، أن هذه التسريبات الصحفية تتزامن مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة في شهر أبريل/نيسان المقبل.

ويقول خفش لـTRT عربي إنه "في كل مرة تكون هناك انتخابات، يتوّجه اليمينيون لطرح برامج تضغط على الفلسطينيين، ومن بين هذه البرامج القوانين الخاصة بالأسرى". ويشير إلى أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان "هو من بين هذه الشخصيات، خاصةً أنه يطرح نفسه كرئيس مقبل لحزب الليكود".

من جانبها، أشارت الناشطة في مجال الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين شيرين نافع، في حديث لـTRT عربي إلى أن قطع الرواتب عن الأسرى "جريمة تريد إسرائيل تقنينها". وتلفت إلى أن الهدف من وراء هذه التحركات "المحاولة بأيّة طريقة الضغط على أي فلسطيني يفكر في القيام بعمل مقاوم، وكسر هذه الروح المقاومة لدى الشعب الفلسطيني".

بين السطور: يوم الأربعاء الماضي، توفي في السجون الإسرائيلية أحد أقدم الأسرى الفلسطينيين، الأسير فارس بارود، 51 عاماً، وقد قضى 28 عاماً في الأسر. ويوم الجمعة، أُعلن عن وفاة الأسير ياسر اشتية، 36 عاماً، في ظروف لم تتضح تفاصيلها بعد.

وبحسب إحصاءات هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 6 آلاف معتقل.

وكان رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، قال إن "إجراءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى إنما هي عملية انتقامية متجددة، وهي جزء من السياسة الإجرامية التي تنتهجها بحقهم، والهدف منها سلب الأسرى حقوقهم الإنسانية، والانقضاض على منجزات تمكنوا من الحصول عليها بدمائهم ونضالهم".

وأضاف فارس، في بيان أن ما "أعلنه ما يسمى بوزير الأمن الداخلي لحكومة الاحتلال جلعاد أردان بشأن توصياته بالانقضاض على إنجازات الأسرى وحقوقهم، إنما يعبر عن حالة إفلاس سياسي تُستخدم فيها قضية الأسرى كأداة للمزايدات بين المرشحين في الأحزاب الإسرائيلية، واليوم وصلت إلى أن يستخدمها أفراد بأعينهم داخل أحزابهم".

المصدر: TRT عربي - وكالات