أحال النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، الأحد، ملفات رئيسَي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك السلال و8 وزراء ومحافظَين اثنين سابقين إلى المحكمة العليا الجزائرية على خلفية تحقيقات في تهم فساد.
وذكر تلفزيون النهار أن المحكمة العليا تَلقَّت ملف الإجراءات المتبعة ضد المسؤولين السابقين، مشيراً إلى أن التهم الموجهة إليهم تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به.
ومن المقرَّر أن تباشر النيابة العامة للمحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية في حق المتهمين، وفق الأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، وفق تلفزيون النهار.
وأفادت النيابة العامة في بيان، بأن الأمر يتعلق بملف تحقيق ابتدائي أجراه الدرك الوطني (قوة تابعة لوزارة الدفاع) بشأن "وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمعنيين".
وأضافت أن المتهمين "وبحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع، يستفيدون من قاعدة الامتياز القضائي المكرسة بموجب قانون الإجراءات الجزائرية".
والامتياز القضائي إجراء يحاكَم بموجبه رئيس الجمهورية والوزراء والولاة على تهم تتعلق بمهامِّهم، أمام المحكمة العليا، لا على مستوى المحاكم الابتدائية.
وإلى جانب أويحيى وسلال، وردت في البيان أسماء 8 وزراء، هم عبد الغني زعلان وزير الأشغال العمومية والنقل السابق، ووزير النقل الأسبق عمار تو، ووزير النقل والأشغال العمومية الأسبق بوجمعة طلعي، وكريم جودي وزير المالية الأسبق، وعمارة بن يونس وزير التجارة والصناعة الأسبق.
كما ضمت القائمة عبد القادر بوعزقي وزير الزراعة السابق، وعمار غول وزير الأشغال العمومية والسياحة الأسبق، وعبد السلام بوشوارب وزير الصناعة والمناجم الأسبق. وضمت أيضاً عبد القادر زوخ والي الجزائر العاصمة الأسبق، ومحمد جمال خنفار والي البيض السابق.
وقبل ثلاثة أسابيع فقط أمر القضاء العسكري في الجزائر بإيداع سعيد، شقيق الرئيس السابق المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، الحبس المؤقت، إضافة إلى قائد المخابرات السابق عثمان طرطاق، وسلفه في المنصب محمد مدين.
وأوضح التلفزيون الحكومي أن الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، جنوب العاصمة، أمر بتوقيف الثلاثة على خلفية تهم بـ"المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة".
وأضاف أن الوكيل العسكري كلّف قاضي تحقيق عسكريّاً مباشرة التحقيق، وأن الأخير أصدر أوامر بإيداع المتهمين الحبس المؤقت.
وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير/شباط تظاهرات حاشدة ضدّ النظام كانت دفعت عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في الثاني من نيسان/أبريل بعدما تَرأَّس البلاد لعشرين عاماً.
