نظّم آلاف الطلاب الجزائريين، في يوم الطالب الجزائري الموافق 19 مايو/أيار، مسيرات توجهت إلى مبنى البرلمان في سياق الاحتجاجات المستمرة منذ نحو 3 أشهر، والتي دخلت مؤخراً طوراً جديداً بإصرار المحتجين على تأجيل الانتخابات ورحيل رموز النظام السابق.

الاحتجاجات الجزائرية اندلعت في 22 فبراير/شباط الماضي ولم تهدأ على الرغم من استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة
الاحتجاجات الجزائرية اندلعت في 22 فبراير/شباط الماضي ولم تهدأ على الرغم من استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (AP)

تتواصل الاحتجاجات الجزائرية التي دخلت، الجمعة، أسبوعها الـ13 على الرغم من استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في الثاني من أبريل/نيسان الماضي، وتقديم عدد من الشخصيات المحسوبة على نظامه للمحاكمة بتهم تتعلق بالفساد والاستغلال السيئ للسلطة.

ما المهم: في ذكرى يوم الطالب الجزائري الموافق 19 مايو/أيار، خرج آلاف الطلبة في العاصمة الجزائرية، الأحد، في مسيرات متوجهة إلى مقر البرلمان تنديداً باستمرار رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة في الحكم، وسط إجراءات أمنية مشددة للشرطة التي طوّقَت جميع الطرق المؤدية إلى مبنى البرلمان.

وبعد مواجهات طفيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين، استطاع مئات الطلاب كسر حواجز الشرطة والوصول إلى مبنى البرلمان.

بالتزامن مع ذلك، دعت 46 منظمة وجمعية جزائرية قيادة الجيش إلى فتح حوار مع الطبقة السياسية والمجتمعية من أجل إيجاد حل توافقي للأزمة، وإرجاء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الرابع من يوليو/تموز، والتي دعا إليها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.

المحتجون الجزائريون يصرون على رحيل جميع الشخصيات المحسوبة على نظام بوتفليقة
المحتجون الجزائريون يصرون على رحيل جميع الشخصيات المحسوبة على نظام بوتفليقة ()

المشهد: أفادت وكالة الأناضول بأن نحو ألف طالب جزائري تَجمَّعوا، الأحد، أمام مبنى مجلس الأمة، مرددين شعارات مناهضة لاستمرار رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة في الحكم.

وأطلق الطلبة صافرات استهجان أمام مبنى البرلمان الذي كان يترأسه عبد القادر بن صالح قبل تعيينه رئيساً مؤقَّتاً للبلاد بعد استقالة بوتفليقة في الثاني من أبريل/نيسان الماضي.

كما ردّد المتظاهرون شعارات "ماكانش انتخابات يا العصابات"، ومعناها "لا انتخابات أيتها العصابات"، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 4 يوليو/تموز المقبل.

وأقام عناصر الشرطة حاجزاً أمنياً أمام المدخل الرئيسي لمجلس الأمة دون أن تتدخل لتفريق الطلبة المعتصمين.

بالتزامن مع مظاهرات الطلاب، عقدت46 منظمة وجمعية جزائرية، الأحد، اجتماعاً تحت عنوان "اللقاء التشاوري للمجتمع المدني إسهاماً فى حل الأزمة السياسية للبلاد"، وأصدرت إثره بياناً أعلنت فيه رفضها إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، ودعت قيادة الجيش لـ"فتح حوار صريح مع ممثلي المجتمع المدني والطبقة السياسية من أجل إيجاد حل سياسي توافقي يستجيب للطموحات الشعبية في أقرب الآجال".

مطالب المحتجّين: تقول الصحفية الجزائرية زينب بن زيطة إن المحتجين الجزائريين نظّموا الجمعة التي تُعَدّ الثانية خلال شهر رمضان، "مسيرات غير مسبوقة"، موضحة لـTRT عربي أن المتظاهرين رفعوا سقف مطالبهم إلى حد المطالبة برحيل رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح.

ويعد ذلك نقطة تحول في الحراك الاحتجاجي الجزائري الذي بدأ في 22 فبراير/شباط الماضي تنديداً بإعلان الحزب الحاكم ترشيح الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، إذ إنه منذ إرغام الجيش بوتفليقة على الاستقالة في الثاني من أبريل/نيسان الماضي، لم تُطلق دعوات بهذا الوضوح تطالب قائد الجيش بالاستقالة وتتهمه بالالتفاف على مطالب المحتجين.

المحتجون رفعوا سقف مطالبهم إلى حد المطالبة برحيل قائد الجيش أحمد قايد صالح
المحتجون رفعوا سقف مطالبهم إلى حد المطالبة برحيل قائد الجيش أحمد قايد صالح ()

بين السطور: على الرغم من تقديم عديد من رموز نظام بوتفليقة، على رأسهم رئيسا الوزراء السابقان عبد الملك سلال وأحمد أويحيى، إضافة إلى رجال أعمال مرتبطين بالنظام، إلى المحاكمة، وجّه معارضون اتهامات إلى الجهاز القضائي بأنه يعمل وفق أجندات سياسية ينتقي بها أشخاصاً دون غيرهم لمحاكمتهم.

ودفعت تلك الاتهامات النقابة الوطنية للقضاة إلى إصدار بيان، في 11 مايو/أيار الجاري، أعربت فيه عن رفضها التعامل مع القضاء كـ"جهاز يتحرّك بالأوامر تارة وبالاستدعاء تارة أخرى"، وشدّدت النقابة على تمسُّكها بالحق الدستوري للقضاء كسلطة مستقلة تباشر مهامها وفقاً لمبدأي الشرعية والمساواة.

المحتجون من جانبهم يصرّون على رحيل جميع الشخصيات المحسوبة على النظام السابق، وفي مقدمتهم الرئيس المؤقت الحالي عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي اللذان، بالإضافة إلى رئيس المجلس الدستوري السابق الطيب بلعيز، الذين أُطلق عليهم "الباءات الثلاث".

الدوافع والخلفيات: على مدار نحو ثلاثة أشهر، لم تنطفئ جذوة الاحتجاجات الجزائرية مع إصرار المحتجين على التمسك بمطالب "ثورتهم" التي يخشون سرقتها من جانب شبكات ورموز النظام السابق، بمن فيهم قيادات الجيش الذي يدير زمام البلاد عمليّاً منذ استقالة بوتفليقة، في تكرار لسيناريوهات حدثت في دول عربية أخرى.

ويتمثل مطلب المحتجين الأساسي في رحيل جميع الشخصيات المحسوبة على بوتفليقة، وتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو/تموز،مبررين بأن إجراء الانتخابات بهذه السرعة لن يتيح للقوى والأحزاب السياسية المدنية الاستعداد للسباق الانتخابي، لا سيما وأنه يأتي بعد عقود من جمود الحياة السياسية الذي شهدته فترة حكم بوتفليقة، فضلاً عن أن إجراء الانتخابات تحت إشراف رموز النظام السابق سيثير شكوكاً حول نزاهة العملية الانتخابية.

وفي تَحدٍّ لهذا المطلب،أعلن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، قبل أيام خلال استقباله رئيس الوزراء نور الدين بدوي، تَمسُّكه بإجراء انتخابات الرئاسة في موعدها، على الرغم من الرفض الشعبي.

المصدر: TRT عربي