جنود فرنسيون أثناء اعتقالهم لمواطنين جزائريين إبان حقبة الاستعمار (AFP Archive)

أودع نواب جزائريون لدى رئاسة البرلمان، الأحد، مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي لبلادهم (1830– 1962)، بالتزامن مع أزمة متصاعدة بين الجزائر وباريس.

وقال زكريا بلخير، منسق مشروع القانون، إنه "جرى إيداع الوثيقة لدى لجنة المبادرات التشريعية والبرلمانية في رئاسة المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، وعليه توقيع أكثر من 100 نائب (من أصل 407) ".

وأوضح أن "الخطوة اللاحقة ستكون عقد اجتماع للجنة المبادرات برئاسة البرلمان لدراسة المشروع والحسم في مصيره بتحويله إلى الحكومة للنظر فيه".

وأفاد بأن "النواب الموقعين على المشروع ينتمون إلى تيارات سياسية مختلفة".

ويتكون المشروع، من ستة أبواب و54 مادة، وورد في مادته الـ23 أن "الدولة الجزائرية تعمل على إلزام السلطات الفرنسية بتقديم اعتذار للشعب الجزائري عما لحقه من أذى خلال الفترة الاستعمارية".

فيما تنص المادة 49 على أن "الدولة الجزائرية تلتزم بعدم إبرام أي اتفاقية مع فرنسا حتى استيفاء شروط الاعتراف بجرائمها الاستعمارية". وترفض باريس تقديم اعتذار رسمي.

وفي باب الأحكام الجزائية، يقترح المشروع عقوبة بين 6 شهور إلى سنتين سجناً نافذاً بحق كل جزائري يمجّد الاستعمار الفرنسي بأية وسيلة من وسائل التعبير.

وفي 2009، باءت بالفشل محاولة نواب جزائريين لسن قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي، وذلك لأسباب مجهولة، فيما قال معارضون إن النظام السابق، برئاسة عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019) قام بتجميده لأسباب سياسية.

وفي حال قبول الحكومة لمشروع القانون الحالي، يُطرح للتصويت في البرلمان، ويدخل حيز التنفيذ إذا حصل على مصادقة 50 بالمئة زائد 1 من النواب.

ويتزامن إيداع المشروع مع أزمة متصاعدة مع فرنسا، بعد تصريحات لرئيسها إيمانويل ماكرون، وصفت ب ـ"المسيئة"، حيث طعن في تاريخ الجزائر، ما دفع الأخيرة إلى سحب سفيرها من باريس، ومنع تحليق الطيران العسكري الفرنسي في أجوائها.

كما يتزامن مع إحياء الجزائر الذكرى 67 لاندلاع ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي، في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 1954.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً