الشرطة الجزائرية قالت إن القائمين على الجمعية اعترفوا بالدعم الخارجي الذي كان تحت غطاء نشاط ثقافي مزعوم (AA)

اتهمت الشرطة الجزائرية الثلاثاء، سفارة دولة كبرى -لم تحدّدها- بتمويل جمعية محلية لإنتاج أفلام ومنشورات تحريضية في البلاد.

وقال بيان لمديرية الأمن الوطني (الشرطة)، إن فرقها بالعاصمة وقفت "جماعة إجرامية من 8 أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح سنهم بين 26 و60 سنة، ينشطون تحت غطاء جمعية ثقافية غير معتمَدة (لم يذكر اسمها)".

وأضاف: "هذه الجمعية الثقافية استطاعت بتمويل من إحدى الممثليات الدبلوماسية لإحدى الدول الأجنبية الكبرى بالجزائر، اقتناء معدات وتجهيزات تكنولوجية حديثة، استعملتها في إنتاج أفلام ووثائق استفزازية، وإنجاز منشورات ولافتات تدعو إلى التحريض خلال المسيرات الشعبية أو ما يُعرف بالحراك".

وأوضح أن "التحقيقات بإحدى المؤسسات المالية (لم تذكرها)، مكّنَت من الوصول إلى مصدر التمويل الخارجي لهذه الجمعية".

وأشار إلى أن "القائمين على هذه الجمعية اعترفوا بهذا الدعم الخارجي، الذي كان تحت غطاء نشاط ثقافي مزعوم".

ولفت البيان إلى أنه "بعد استكمال الإجراءات القانونية، قُدّم المشتبَه بهم (لم يذكر جنسياتهم) أمام الجهات القضائية المختصة".

وفي 22 فبراير/شباط الماضي استأنف المحتجون مسيراتهم في محافظات الجزائر بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير/شباط 2019، وأطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ومنذ ذلك التاريخ يواصل محتجون تظاهراتهم كل جمعة وثلاثاء، للمطالبة بما يسمونه "تغييراً جذرياً للنظام الحاكم"، ولوحظ خلال الاحتجاجات رفع لافتات رافضة للانتخابات، بدعوى أنها "محاولة للقفز على مطالب التغيير الحقيقية".

وتُجرَى انتخابات نيابية مبكرة بالبلاد في 12 يونيو/حزيران القادم، تنفيذاً لخارطة طريق أعلنها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بعد وصوله إلى الحكم في 19 ديسمبر/كانون الأول 2019.

وتقول السلطات إن استمرار التظاهر "لا يزعجها"، شريطة التمسك بالسلمية، فيما قال الرئيس قبل أيام خلال اجتماع للمجلس الأعلى للأمن، إن الدولة لن تتسامح مع جماعات انفصالية ومتطرفة (دون تسميتها) تحاول اختراق الحراك.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً