أعلن التليفزيون الرسمي الجزائري، السبت، استدعاء السلطات سفيرها في باريس بعد تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقالت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان: "على خلفية التصريحات غير المكذّبة لعديد من المصادر الفرنسية والمنسوبة للرئيس الفرنسي، ترفض الجزائر رفضا قاطعا أي تدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما جاء في تلك التصريحات".
ونقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية تصريحات لماكرون، وُصفت بأنها "مسيئة".
ومما جاء في تصريحات ماكرون اتهامه السلطات الجزائرية بأنها "تُكنّ ضغينة لفرنسا".
كما طعن في وجود أمّة جزائرية قبل دخول الاستعمار الفرنسي إلى البلاد عام 1830م، وتساءل مستنكراً: "هل كان هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟".
وادعى ماكرون وجود "استعمار قبل الاستعمار الفرنسي" للجزائر، في إشارة لفترة الوجود العثماني بين عامي 1514 و1830م.
وقال مواصلاً مزاعمه: "أنا مفتون برؤية قدرة تركيا على جعل الناس ينسون تماماً الدور الذي لعبته في الجزائر، والهيمنة التي مارستها، وشرْح أن الفرنسيين هم المستعمرون الوحيدون، وهو أمر يصدّقه الجزائريون".
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان، مساء السبت، إنّ "تصريحات ماكرون إساءة لذاكرة أكثر من 5 ملايين شهيد خلال فترة الاستعمار الفرنسي".
وأكدت أنّ "جرائم فرنسا ضد الإنسانية بالجزائر خلال فترة الاستعمار لا يمكن أن تكون محلّ مناورة سياسية".
وتابعت الرئاسة: "نرفض التدخل في شؤوننا الداخلية ورئيس الجمهورية هو من قرر استدعاء سفيرنا في باريس بعد تصريحات ماكرون".
وسبق أن استدعت الخارجية الجزائرية، الأربعاء، السفير الفرنسي، فرانسوا غويات، احتجاجاً على قرار باريس تشديد إجراءات منح التأشيرة للجزائريين.
والثلاثاء، أعلنت الحكومة الفرنسية، تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني الجزائر والمغرب وتونس، وبررت خطوتها بدعوى رفض هذه الدول إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لإعادة مهاجرين غير نظاميين موجودين على التراب الفرنسي.
وأوضحت الخارجية الجزائرية في بيان، أنّ "أمينها العام (وكيل)، شكيب قايد، استدعى (الأربعاء) السفير الفرنسي، وأبلغه احتجاج السلطات الجزائرية على قرار أحادي الجانب من الحكومة الفرنسية أثّر سلباً على حركة الرعايا الجزائريين نحو فرنسا".
وأضافت أنّ قايد أبلغه أنّ "هذا القرار الذي صدر دون تنسيق مسبق مع الجانب الجزائري خلّف لغطاً إعلامياً بشكل طرح تساؤلات حول دوافعه وكيفية تطبيقه".
ووفق وسائل إعلام فرنسية، صدر 7 آلاف و731 قرار إبعاد من فرنسا بحق جزائريين بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2021، أُوقف منهم 597 شخصاً، وأصدرت السلطات الجزائرية 31 تصريحاً قنصليا فقط بإعادة رعايا إلى البلاد.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قرر تقليص التأشيرات الممنوحة للجزائريين عام 2019، لوقف تدفق الهجرة غير النظامية.
وحسب بيانات رسمية للقنصلية الفرنسية في الجزائر، فإنه من أصل 504 آلاف طلب تأشيرة عام 2019، ووفق على 274 ألفاً فقط.
بينما في 2018، منحت القنصليات الفرنسية في الجزائر (عددها ثلاث) 412 ألف تأشيرة، فيما تجاوز عدد الطلبات نصف مليون، وفق البيانات نفسها.
