أعلن الجيش العراقي عدم السماح بوجود أي قوة مسلحة أو غير مسلحة في قضاء سنجار (Reuters)

أكد الجيش العراقي، الأحد، أنه لن يسمح بوجود أي قوة مسلحة أو غير مسلحة في قضاء سنجار بمحافظة نينوى شمالي البلاد.

جاء ذلك في تصريحات لقائد عمليات غرب نينوى (تابعة للجيش)، اللواء الركن جبار الطائي، لوكالة الأنباء الرسمية العراقية "واع"، في إشارة لتنظيم PKK الإرهابي.

وقال الطائي إنه بناءً على الاتفاقية الموقعة بين بغداد وأربيل، فإن "حماية قضاء سنجار من مسؤولية الجيش والشرطة المحلية وجهاز الأمن الوطني (مرتبط برئيس الوزراء) بالتنسيق مع جهاز المخابرات".

وشدد على "عدم السماح بوجود أي قوات أمنية أخرى مسلحة أو غير مسلحة، أو التصرف بالوضع الأمني داخل القضاء".

والثلاثاء، أعلن نائب العمليات المشتركة بالجيش العراقي، الفريق الركن عبد الأمير الشمري، في بيان، الشروع بنشر قوات أمنية تابعة للحكومة الاتحادية في مركز قضاء سنجار.

كما أفاد المتحدث باسم قيادة العمليات بالجيش، اللواء تحسين الخفاجي، الخميس، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، بمغادرة جميع الكيانات المسلحة سنجار.

إلا أن "قادر قاجاغ" مسؤول الحزب "الديمقراطي الكردستاني" فرع سنجار، قال لوكالة الأناضول، السبت، إن منظمة PKK الإرهابية لا تزال موجودة بمركز القضاء وفي جبل سنجار.

وأوضح قاجاغ أن "إخلاء بعض النقاط جاء بهدف تضليل الأمم المتحدة عبر إيهامها بمغادرة إرهابيي PKK المنطقة"، مضيفاً أن "عملية الإخلاء هذه ليست سوى مسرحية وأكذوبة".

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت الحكومة العراقية، اتفاقاً مع حكومة أربيل لحل المشكلات القائمة بقضاء سنجار (غربي نينوى)، الذي يعد أحد المناطق المختلف عليها بين الجانبين.

وحسب الاتفاق، سيجري ضمان حفظ الأمن في القضاء من قبل قوات الأمن الاتحادية بالتنسيق مع قوات إقليم كردستان (شمال)، وإخراج كل الجماعات المسلحة غير القانونية إلى خارج القضاء.

كما ينص الاتفاق، على إنهاء وجود تنظيم PKK الإرهابي في سنجار، وإلغاء أي دور للكيانات المرتبطة به في المنطقة.

وكان تنظيم PKK وجد لنفسه موطئ قدم في محافظة نينوى، بخاصة قضاء سنجار عند اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي للمنطقة صيف 2014، وأنشأ هناك ما يسمى بـ"وحدات حماية سنجار".

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً