اتُهمت الرئاسة بالتستر على الحادثة بامتناعها عن إبلاغ الشرطة (Benoit Tessier/Reuters)

مثل الحارس الشخصي السابق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام القضاء، الاثنين، بتهمة ضرب متظاهرين اثنين خلال تظاهرة منددة بالرأسمالية في 2018، في واقعة سببت إحراجاً شديداً للرئيس الذي وعد بـ"جمهورية مثالية".

وماكرون الذي تعهد في 2017 بإعادة النزاهة إلى أعلى منصب في فرنسا، أُجبر على طرد ألكسندر بينالا بعد انتشار فيديو يظهره وهو يضرب شاباً ويمسك بشابة من العنق خلال تظاهرة في الأول من مايو/أيار في باريس.

والرجل البالغ الآن 30 عاماً، كان وقت التظاهرة يعتمر خوذة شرطي، علماً بأنه كان في إجازة لحضور التظاهرة كمراقب.

واتُّهمت الرئاسة بالتستر على الحادثة بامتناعها عن إبلاغ الشرطة إلى حين كشفت صحيفة لوموند عن وجود تسجيل الفيديو بعد شهرين على الواقعة.

وتصاعدت الأزمة التي أطلق عليها فضيحة "بينالاغيت" لتصبح أول اختبار لماكرون الذي وعد في حملته الانتخابية باستعادة الثقة بالسلطات العامة.

ونجت حكومته من تصويتين بحجب الثقة في البرلمان، لكن لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ استجوبت أبرز مساعدي ماكرون، وجدت "عيوباً كبيرة" في تعاطي الإدارة مع القضية.

واتهم بينالا بارتكاب اعتداء والتدخل غير المرخص في شؤون الشرطة.

ولم يدل بينالا الذي كان يرتدي بدلة داكنة وكمامة، بأي تصريحات أمام الصحافيين الذين كانوا ينتظرون وصوله أمام محكمة باريس.

وكان قد نفى التهم الموجهة إليه وقال إنه تصرف بشكل "غير إرادي" لمساعدة عناصر الشرطة في اعتقال متظاهرين غير منضبطين.

في كتاب صدر عام 2019 بعنوان "ما لا يريدونني أن أقوله" كتب بينالا "واضح أن أخطاء ارتكبت، من طرفي طبعاً، لكنني أستطيع تحمل الكثير. وأنا أبعد عن أن أكون الشخص الوحيد المسؤول عن هذا الفشل. أنا كبش فداء عن الأشخاص في السلطة".

ويحاكم في القضية أيضاً فنسان كراز، وهو مساعد أمني كان موظفاً في حزب ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" وكان موجوداً أيضا في مسرح الأحداث، إضافة إلى ضابطي شرطة.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً