دعا الحزب الجمهوري التونسي الأربعاء، الرئيس قيس سعيد إلى التفكير في "عواقب التصعيد وضرب الحريات".
جاء ذلك في بيان أصدره الحزب على خلفية توقيف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الاثنين، وحبس عدد من أعضاء الحركة منذ قرابة شهرين.
واعتبر الحزب أن تصريح الغنوشي في اختتام اعتصام مساندة للموقوفين، "لا يتضمّن ما يدعو إلى التجريم، بل هو تقدير ورأي يدخل في خانة الجدل السياسي والنقاش العمومي المشروع".
وحذّر الحزب من أن الإجراءات المتخَذة ضدّ الحركة "قد تدفعها إلى العمل السري لممارسة حقّها"، ومن "العودة بتونس إلى أجواء القمع والاستئصال التي شهدتها في عهد بن علي".
كما تَخوَّف من أن تكون التوقيفات "مقدِّمة لتكريس مشروع سياسي يستهدف منظومة الأحزاب بكاملها والهيئات الوسيطة بمجملها، وتعويضها بعلاقة أحادية وعمودية بين الرئيس الأوحد والشعب".
وحذّر من أن ذلك "يقود حتماً إلى تصحُّر الحياة السياسية وإرساء نظام استبدادي ذي نزوع كلياني (كلي)"، حسب المصدر ذاته.
ودعا الحزب سعيد إلى "التفكير مليّاً في عواقب خيار التصعيد وضرب الحريات ومنع الأحزاب على اختلافها من ممارسة الحق المواطني المشروع في التعاطي مع الشأن العامّ".
وحتى الساعة 12:08ت.غ لم يصدر تعليق من السلطات التونسية حول هذه الاتهامات، إلا أنها عادة ما تنفيها وتؤكّد التزامها الحقوق والحريات.
ومساء الاثنين أعلنت حركة "النهضة" أن "فرقة أمنية داهمت منزل رئيسها راشد الغنوشي واقتادته إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية"، بلا تعليق من السلطات.
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي شنّت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة حزبيين وقاضيَين ورجل أعمال ومحامياً وناشطاً، وينفي الرئيس سعيد أن تكون التوقيفات سياسية، ويتّهم بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
وشدّد سعيد مراراً على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة رافضي إجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، مما أثار أزمة سياسية حادة.
