الحكومة الليبية: تعاوننا مع تركيا حق سيادي يتفق والقانون الدولي (Reuters)
تابعنا

أكد وكيل وزارة الدفاع بالحكومة الليبية العميد صلاح الدين النمروش الثلاثاء، أن تعاون طرابلس مع الحكومة التركية العضو بحلف شمال الأطلسي "الناتو" هو "حق سيادي" لا يخالف القانون الدولي.

جاء ذلك في تصريحات نقلها المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة الليبية عبر فيسبوك.

وقال النمروش إن "وزارة الدفاع رحبت بالدعم الذي أعرب عنه الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ".

وأكد ستولتنبرغ السبت، في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، أن "الناتو لا يزال مستعداً لمساعدة ليبيا في بناء مؤسساتها الدفاعية والأمنية استجابة لطلب حكومتها".

واعتبر النمروش أن "موقف الناتو يظهر التزام الحلف تجاه شعبنا وتجاه مستقبل واعد ومستقر يزدهر بالحرية والديمقراطية في ليبيا".

وأضاف أن "تعاون حكومة الوفاق العسكري مع الحكومة التركية العضو في حلف الناتو، لا يخالف القانون الدولي وهو حق سيادي كما هو مفصل في ميثاق الأمم المتحدة".

وشدد النمروش على أن "التحالف بين طرابلس وأنقرة الذي يجري بشفافية، هو رد فعل يتناسب مع الدعم المفرط من الهجمات الأجنبية من جانب الإمارات ومصر والأردن وروسيا" لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

يذكر أن الجيش الليبي تمكن الاثنين، من تحرير قاعدة "الوطية" الجوية، في ثاني سقوط لغرفة عمليات رئيسية تابعة لمليشيا حفتر في المنطقة الغربية، بعد سقوط مدينة غريان، في يونيو/حزيران الماضي.‎

ومنذ 4 أبريل/نيسان 2019، تشن مليشيا حفتر هجوماً فاشلاً للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكانية ومواقع مدنية، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً