أدانت وزارة الخارجية التركية تصديق الكنيست الإسرائيلي على تعديل "قانون فك الارتباط" بحيث يسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات مُخلاة منذ عام 2005 بالضفة الغربية.
جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية الأربعاء حول تصديق الكنيست على تعديل "قانون فك الارتباط" الصادر عام 2005 بشأن الانفصال عن قطاع غزة وإجلاء بعض المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية.
وأعربت الوزارة عن إدانتها التصديق على قرار التعديل الذي يلغي البنود المتعلقة بإجلاء مستوطنات حوميش وغانيم وكاديم وسانور شمال الضفة.
كما عبرت عن رفضها الادعاءات "التي لا أساس لها وغير المسؤولة والاستفزازية وغير المتوافقة بأي شكل من الأشكال مع الحقائق السياسية أو التاريخية أو الراهنة"، التي صدرت من بعض أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي ضد دولة فلسطين وشعبها.
والأحد زعم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، خلال لقاء مع مؤيدين لإسرائيل في باريس أنه "لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني".
وخلال كلمته عرض سموتريتش خريطة مزعومة لإسرائيل تضم حدود الأردن والأراضي الفلسطينية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
من جهة أخرى قالت الوزارة إن تركيا تشعر بقلق كبير إزاء التوتر المتصاعد في القدس والضفة الغربية "في هذه الأيام التي نستعد فيها لإحياء شهر رمضان المبارك".
ودعت الأطراف للتنفيذ الفوري لجميع النقاط التي جرى الاتفاق عليها بشرم الشيخ يوم 19 مارس/آذار الجاري، لا سيما احترام الوضع التاريخي للقدس والأماكن المقدسة وضبط النفس والتحلي بالحكمة لضمان قضاء شهر رمضان المتزامن مع عيد الفصح في أجواء من الطمأنينة.
والأحد تعهدت إسرائيل بوقف النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية لمدة 6 أشهر، وذلك بقمة شرم الشيخ الأمنية بمصر، التي شهدت لقاء مسؤولين سياسيين وأمنيين رفيعي المستوى من مصر وفلسطين وإسرائيل والأردن والولايات المتحدة.
