تفرض مصارف لبنان قيوداً على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، وتضع سقوفاً قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية، إثر أزمة اقتصادية حادة (Hussein Malla/AP)
تابعنا

أعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي أن الدولة ومصرف لبنان المركزي مفلسان، مبيناً أن تلك الخسائر ستوزع على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، فيما صنّف البنك الدولي الأزمة التي يمر بها لبنان بأنها الأسوأ في تاريخه، وأنها ضمن أسوأ ثلاث أزمات في العالم.

وقال الشامي في برنامج تلفزيوني بثته قناة "الجديد" المحلية الأحد إنه "لا يوجد تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر، سيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين".

وأكد أن "الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت، وسنسعى لتقليل الخسائر عن الناس".

ولم يصدر أي تعقيب رسمي آخر على تصريحات الشامي التي تشير إلى أزمة مالية واقتصادية أعمق في لبنان، وقد تؤدي إلى خلافات حادة بين المودعين والمصارف.

وزاد المسؤول الحكومي: "توجد حقيقة لا يمكن تجاهلها، لا يمكن أن نفتح السحوبات المصرفية لكل الناس أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية".

من جانبه وصف مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه الاثنين الأزمة التي يمر بها لبنان بأنها الأسوأ في تاريخه، وأنها ضمن أسوأ ثلاث أزمات في العالم.

كلام كومار جاء خلال مشاركته في اجتماع "إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار لتعافي لبنان الاقتصادي"، برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وبتنسيق مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ببيروت.

ودعا كومار في كلمة له أوردها بيان للحكومة اللبنانية إلى "تحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي"، مضيفاً: "لقد شهد لبنان العديد من الأزمات ولكن هذه الأزمة هي الأسوأ، لا بل إن أزمة لبنان هي من ضمن أسوأ ثلاث أزمات في العالم".

من جهته قال ميقاتي إن "الحكومة تعمل عبر الجهات المعنية في القطاع العام لتوحيد الرؤية الواحدة والشاملة للإنماء والتعافي والإصلاح بين المعنيين، وقد شارفنا على الانتهاء من توحيد هذه الرؤية لتطبيق الإصلاحات الواجبة".

ومنذ نحو عامين تفرض مصارف لبنان قيوداً على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، لا سيما الدولار الأمريكي، وتضع سقوفاً قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية حسب قيمة الوديعة والمصرف، وذلك إثر أزمة اقتصادية ومالية حادة.

وفي مايو/أيار 2021 أطلق مصرف لبنان المركزي منصة "صيرفة"، لإتمام عمليات بيع العملات الأجنبية وشرائها، وتحديداً الدولار، بسعر متحرك يحدده العرض والطلب، على أن يتدخل عند اللزوم لضبط التقلبات في أسعار سوق الصيرفة.

وكانت قيمة الليرة مقابل الدولار مستقرة لأكثر من ربع قرن عند حدود 1515، إلا أنها تدهورت تدريجياً منذ أواخر 2019، متأثرة بأزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلاد، إلى متوسط 23 ألفاً حالياً.

ومنذ عامين يعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلاً عن خسائر مادية كبيرة تكبدها الجهاز المصرفي تقدرها الحكومة بنحو 69 مليار دولار.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً