تعهد الرئيس السوداني عمر البشير أمام جمع من رؤساء الأجهزة الإعلامية والصحفية بإطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين لدى الأمن السوداني، الذين يصل عددهم إلى 13 وفق شبكة الصحفيين السودانيين المعارضة.

الرئيس السوداني تعهد بمراجعة قوانين النظام العام المثيرة للجدل 
الرئيس السوداني تعهد بمراجعة قوانين النظام العام المثيرة للجدل  (AP)

تعهّد الرئيس السوداني عمر البشير، بإطلاق سراح كل الصحفيين المعتقلين لدى الأمن السوداني، وكشف أن هناك اتجاهاً لتكوين لجنة لإعداد مسودة الدستور الدائم للبلاد.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن البشير تعهّد بإطلاق سراح كل الصحفيين المعتقلين لدى جهاز الأمن السوداني، وحل جميع القضايا المتعلقة بالصحافة والإعلام، وذلك أثناء لقائه رؤساء الأجهزة الإعلامية والصحفية، مساء الأربعاء، في مقر الضيافة الرسمي في الخرطوم.

وشدد البشير على استعداد الدولة لرفع كل التكاليف وإلغاء الضرائب والجمارك عن مدخلات صناعة الصحافة، مشيراً إلى ضرورة إيجاد مؤسسات صحفية قوية تخدم قضايا البلاد.

وتعرّض العديد من الصحفيين للاعتقال والاستدعاء منذ اندلاع احتجاجات مناهضة للحكومة السودانية في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، من قِبل الأجهزة الأمنية وفق شبكة الصحفيين السودانيين (معارضة).

وتقول الشبكة إن عدد الصحفيين المعتقلين يبلغ 13، من بينهم آدم مهدي الذي حُكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر وفق قانون الطوارىء في ولاية جنوب دارفور (غرب).

ومن ناحية أخرى كشف البشير أن هناك اتجاهاً لتكوين لجنة برئاسة شخصية قومية مقبولة لدى كل الناس لإعداد مسودة الدستور الدائم للبلاد.

وأكد أن باب الحوار مفتوح مع أية جهة لتحقيق السلام وإخراج البلاد من الأزمات السياسية والاقتصادية، وشدّد على ضرورة مراجعة قوانين النظام العام ومعالجة سلبيات التطبيق، مشيراً إلى أهمية حلّ قضايا الشباب، ومضيفاً أن "الدولة تسعى لإعادة التوازن في الاقتصاد الوطني من خلال استغلال موارد البلاد".

وصاحبت الاحتجاجات التي عمت البلاد أعمال عنف أسفرت عن سقوط 31 قتيلاً وفق آخر إحصائية حكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 40، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ50 قتيلاً.

المصدر: TRT عربي - وكالات