قالت السلطة الفلسطينية الخميس، إنها استعادت من الاحتلال الإسرائيلي عائدات ضريبة المحروقات، وهو ما سيمكّنها من صرف جزء من مستحقات الموظفين العموميين، عن رواتبهم الشهرية التي لم يتقاضوها كاملة خلال الشهور الماضية.

اشتية: الأزمة الناتجة عن استمرار احتجاز الاحتلال لأموالنا لا تزال قائمة
اشتية: الأزمة الناتجة عن استمرار احتجاز الاحتلال لأموالنا لا تزال قائمة (Reuters)

أعلن وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ الخميس، أن السلطة الفلسطينية استعادت من الاحتلال الإسرائيلي عائدات ضريبة المحروقات، وقدرها حوالي ملياري شيكل (512 مليون يورو).

وقال الشيخ "نُفّذ اليوم اتفاق جرى التوصل إليه مع الجانب الإسرائيلي قبل أيام عدة، بتحويل أموال ضرائب البترول والمحروقات التي تشتريها السلطة الفلسطينية من إسرائيل"، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتشكل هذه الأموال جزءاً من عائدات الضرائب التي تحتجزها إسرائيل منذ فبراير/شباط، بحجّة أنها تُدفَع لعائلات الفلسطينيين المتهمين بارتكاب هجمات ضد إسرائيل والأسرى المعتقلين لدى إسرائيل.

في السياق ذاته، قالت الحكومة الفلسطينية الخميس، إنها ستصرف جزءاً من مستحقات الموظفين العموميين، عن رواتبهم الشهرية التي لم يتقاضوها كاملة خلال الشهور الماضية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن حكومته ستصرف الشهر المقبل، راتباً للموظفين بقيمة 110%، يتكون من 50% مما تبقى للموظفين من راتب فبراير/شباط الماضي، إلى جانب 60% من راتب أغسطس/آب الجاري.

وذكر اشتية أن "الأزمة الناتجة عن استمرار احتجاز الاحتلال لأموالنا لا تزال قائمة، لكننا توصلنا إلى تفاهمات حول ضريبة المحروقات مع إسرائيل، ما يعني أننا سنبدأ استيراد البترول بدون هذه الضريبة".

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية منذ قرار إسرائيل في فبراير/شباط الماضي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية.

وأرجعت إسرائيل قرار الاقتطاع إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة.

ولم يتقاضَ موظفو القطاع العام الفلسطيني، إلا 50 أو 60% من قيمة أجورهم الشهرية، منذ فبراير/شباط 2019.

المصدر: TRT عربي - وكالات