أعلن الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات الوصول إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير على الوثيقة الدستورية، وأوضحت قوى الحرية والتغيير أن التوقيع على الاتفاق سيجري مساء الأحد.

الوسيط الإفريقي في السودان يعلن التوصل إلى اتفاق على الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري وقوى التغيير 
الوسيط الإفريقي في السودان يعلن التوصل إلى اتفاق على الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري وقوى التغيير  (سونا)

أعلن الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير على الوثيقة الدستورية.

وقال الوسيط الإفريقي في تصريحات صحفية صباح السبت، عقب اجتماع التفاوض الذي جمع الطرفين بقاعة الصداقة مساء الجمعة "الطرفان اتفقا اتفاقاً كاملاً على الوثيقة الدستورية، ويواصلان اجتماعاتهما هذا المساء للترتيبات الفنية لتنظيم مراسم التوقيع الرسمي أمام الشعب السوداني وأصدقائه في إفريقيا والعالم".

فيما أكد كل من عمر الدقير وبابكر فيصل عضوا التفاوض عن قوى الحرية والتغيير في تصريحات صحفية لوكالة السودان للأنباء، أن التوقيع على الاتفاق سيجري مساء الأحد.

وأشار عضوا التفاوض إلى أن مراسم التوقيع على الاتفاق بين الطرفين ستحدَّد لاحقاً.

في سياق متصل قال مصدر بقوى إعلان الحرية والتغيير لوكالة الأناضول السبت، إن "اللجنة الفنية ستعمل على وضع جدولة زمنية لتشكيل الحكومة المدنية" في السودان، إثر التوقيع المقرر السبت، للاتفاق النهائي حول المرحلة الانتقالية.

وأضاف المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه "في البداية سيعلن تشكيل مجلس السيادة ورئيس الوزراء، وبعدها ستُعلَن الحكومة". وتابع "كل تلك المراحل تتم في جدولة زمنية سنتفق فيها مع المجلس العسكري".

وأشار المصدر إلى أن "من أهم بنود الاتفاق الدستوري إقرار تبعية جهاز المخابرات العامة لمجلسي السيادة والوزراء".

ومساء الجمعة انطلقت بالعاصمة الخرطوم جلسة التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بحضور الوساطة الإفريقية المشتركة لمواصلة النقاش حول الوثيقة الدستورية".

ونصَّت الوثيقة الدستورية الأولية على شرط عدم تمتُّع الشخص المرشح للمناصب التنفيذية والتشريعية والقضائية بجنسيات مزدوجة.

وفي 17 يوليو/تموز الماضي اتفق المجلس العسكري والحرية والتغيير على "الإعلان السياسي"، وينص الاتفاق في أبرز بنوده على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد)، من 11 عضواً، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية تُختار بالتوافق بين الطرفين.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي عمر البشير من الرئاسة (1989ـ2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأعرب المجلس العسكري مراراً عن اعتزامه تسليم السلطة للمدنيين، لكن لدى بعض مكونات قوى التغيير، مخاوف من احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

المصدر: TRT عربي - وكالات