أعلنت قوى معارضة في السودان، الخميس، عن تفاصيل الوثيقة الدستورية التي سلمتها للمجلس العسكري الانتقالي، وتتضمن رؤيتها للمرحلة الانتقالية لإدارة البلاد. وتسعى المعارضة بذلك إلى ممارسة مزيد من الضغوط على المجلس العسكري، كي يسلم الحكم إلى سلطة مدنية.

قوى
قوى "الحرية والتغيير" قالت إن وثيقة الفترة الانتقالية قابلة للتفاوض في بعض جوانبها (AA)

ما المهم: تسعى المعارضة السودانية إلى ممارسة مزيد من الضغوط على المجلس العسكري، سعياً لتسليم الحكم إلى سلطة مدنية، على خلفية تعثر المفاوضات بين الجانبين، خلال الأيام الماضية.

ووصل الضغط أقصاه مع إعلانها عن بنود وثيقة دستورية للمرحلة الانتقالية وتسليمها للمجلس العسكري، مركّزة فيها بالأساس على تحديد مستويات الحكم التي تتوزع بين مجلس سيادة انتقالي، ومجلس وزراء، ومجلس تشريعي، ومجلس قضاء.

المشهد: كشفت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، الخميس، تفاصيل الوثيقة الدستورية التي سلمتها للمجلس العسكري الانتقالي، وتتضمن رؤيتها للمرحلة الانتقالية لإدارة البلاد.

وقالت في بيان إنها سلمت المجلس العسكري الوثيقة الدستورية "كرؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات الانتقالية في الفترة الانتقالية".

وأوضحت أن مستويات الحكم في البلاد ستتكون من "مجلس سيادة انتقالي وهو رأس الدولة ورمز السيادة، ومجلس وزراء تكون له السلطة التنفيذية العليا، وكذلك هيئة تشريعية تقوم بالدور التشريعي والرقابي".

وأضاف البيان "سيكون مجلس السيادة الانتقالي القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعتمد تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ويعتمد سفراء السودان بالخارج، وتعيين حكام الأقاليم بالبلاد، فيما يتكون مجلس الوزراء من رئيس ونائب وعدد من الوزراء لا يتجاوز 17 وزيراً".

تصريح جماهير شعبنا الأبي سلمت قوى الحرية والتغيير الوثيقة الدستورية المقترحة كرؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات...

Posted by ‎تجمع المهنيين السودانيين‎ on Thursday, 2 May 2019

ونصت الوثيقة المقترحة على "أن يتكون المجلس التشريعي الانتقالي من 120 إلى 150 عضواً، يتم التوافق عليهم بواسطة القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، ولا يقل تمثيل المرأة فيه عن 40%".

وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي لاحق، إن المجلس العسكري أحال الوثيقة إلى "مطبخ القرار لدراستها والرد عليها دون تحديد سقف زمني محدد"، وهو ما أكده بيان للمجلس قائلاً إنه ملتزم "بخطوات الحوار والتفاوض".

من جهتها، قالت القوى إن وثيقة الفترة الانتقالية التي قدمتها للمجلس العسكري الانتقالي "قابلة للتفاوض في بعض جوانبها"، وإن المجلس العسكري "لم يحدد سقفاً زمنياً للرد"، إلا أنه يتوقع أن يأتي الرد على الوثيقة "في غضون 48 ساعة".

في سياق متصل، قال مراسل TRT عربي في الخرطوم محمد إبراهيم إن المعارضة السودانية دعت لمظاهرات مليونية في العاصمة لمطالبة الجيش بتسليم السلطة، وهو ما لاقى استجابة كبيرة بوصول متظاهرين من كلّ الولايات إلى مقر الاعتصام في العاصمة.

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير دعت، الأربعاء، السودانيين إلى المشاركة في ما أسمته بمليونية الحرية والتغيير، بمقر الاعتصام في الخرطوم.

الخلفية والدوافع: وصلت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان إلى باب مسدود في محاولتها للوصول إلى توافق مع المجلس العسكري، خصوصاً بعد أن تعثرت جولة المفاوضات الثالثة لتشكيل مجلس سيادي.

وتطالب قوى إعلان الحرية والتغيير بـ"مجلس رئاسي مدني"، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، و"مجلس تشريعي مدني"، و"مجلس وزراء مدني مصغر" من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.

ويختلف الطرفان بالأساس على النسب المخصصة للمدنيين والعسكريين في المجلس السيادي، فيما شكك المجلس العسكري في الوفد المفاوض وقال إن لديه "إحساساً بأن وفد المفاوضات لا يمثل القيادة الحقيقية للحراك"، وإن "معضلة التفاوض هي عدم وجود تفويض لدى وفد الحراك".

بين السطور: تسعى المعارضة من جهتها، إلى ممارسة مزيد من الضغوط في انتظار جولة مفاوضات رابعة بعد أن يرد المجلس العسكري على الوثيقة التي قُدمت إليه.

غير أن أطرافاً في المعارضة التقليدية غير المنضوية تحت راية قوى إعلان الحرية والتغيير، تخشى أن يؤدي الضغط على المجلس العسكري إلى نتائج عكسية.

في هذا الصدد قال زعيم حزب الأمة الصادق المهدي "يجب أن لا نستفز المجلس العسكري بمحاولة حرمانه من شرعيته، أو حرمانه من دوره الإيجابي في الثورة"، مضيفاً "يجب ألا نتحداهم بطريقة تجبرهم على إثبات نفسهم بطريقة مختلفة".

لكن يبدو أن المجلس العسكري يتعامل مع المفاوضات بمبدأ التسويف، وهو ما أشار إليه القيادي في الحرية والتغيير محمد ناجي الأصم قائلاً إنّ "المجلس العسكري الانتقالي غير جاد في تسليم السلطة للمدنيين"، وأضاف أن "المجلس العسكري يمدد سلطاته يومياً".

المصدر: TRT عربي - وكالات