خرج السودانيون في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم، فجر الجمعة احتفالاً بقرار تفكيك النظام السابق وإزالة التمكين، إذ أقرّ المجلسان "السيادي الانتقالي" والوزراء في السودان الخميس، قانون تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، ليصبح قانوناً سارياً.

خرج السودانيون في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم فجر الجمعة احتفالاً بقرار تفكيك النظام السابق
خرج السودانيون في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم فجر الجمعة احتفالاً بقرار تفكيك النظام السابق (Reuters)

أعلنت الحكومة السودانية فجر الجمعة، أن قانون "تفكيك نظام البشير" المُجاز يلغي حزب المؤتمر الوطني ويحجز أمواله ويستردّ أملاكه لصالح وزارة المالية.

وخرج السودانيون في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم فجر الجمعة احتفالاً بقرار تفكيك النظام السابق وإزالة التمكين.

وقال المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح، إن الاجتماع المشترك أجاز برنامج الحكومة للفترة الانتقالية، وقانون "تفكيك نظام الإنقاذ" (1989-2019).

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء الذي أستمر لنحو 14 ساعة.

وأضاف صالح أن الاجتماع المشترك أجاز كذلك إلغاء قانون النظام العامّ (صدر في 1996، ويضبط في 25 مادة القواعد المتعلقة بالسلوك العامّ في المناسبات والأسواق وغيره).

من جانبه أكّد المتحدث باسم مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، أن "الإصرار على تفكيك النظام البائد يأتي تحقيقاً لشعار الثورة السودانية: حرية سلام وعدالة".

وقال إن قرار حلّ حزب المؤتمر الوطني هو قرار انتظره الشعب السوداني طويلاً.

بدوره اعتبر وزير العدل نصر الدين عبد الباري، أنه بإجازة قانونَي "الغاء النظام العام"، و"تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين" يُكتب فصل جديد من تاريخ الشعب السوداني.

وأوضح أن قانون تفكيك النظام يتميز بأنه يلغى بصورة مباشرة حزب المؤتمر الوطني ويؤدِّي إلى حجز واسترداد الممتلكات والأموال المملوكة للحزب والواجهات التابعة له، لتؤول إلى وزارة المالية.

وأشار إلى أن القانون حدّد تكوين لجنة من 18 عضواً تتولى مهامّ محددة.

وأوضح أن للجنة اختصاصات تتمثل في التوصية للجهات الحكومية بحلّ أي جهاز حكومي حزبي، وأي "منظمة أو جمعية أو نقابة أو اتحاد مهني أو اتحاد طلابي أو مؤسسة أو مفوضية أو شركة أو شركة قطاع عامّ أو خاصّ، وأي أذرع حزبية سياسية أو أمنية أو اقتصادية للنظام البائد.

وأشار إلى للجنة صلاحيات أخرى لتفكيك النظام في القانون.

ونوّه بأن توصيات لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 ملزمة للجهات الحكومية.

وليلة الخميس أقرّ المجلسان "السيادي الانتقالي" والوزراء في السودان، قانون تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، ليصبح قانوناً سارياً.

واعتبر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك، أن "قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانوناً للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة الشعب".

وكان البشير في 30 يونيو/حزيران 1989 استولى على السلطة بانقلاب أطلق عليه "ثورة الإنقاذ".

وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي، البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية مندّدة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأ السودان في 21أغسطس/آب الماضي فترة انتقالية تستمر 39 شهراً وتنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة المجلس العسكري وقوى التغيير قائدة الاحتجاجات الشعبية.

المصدر: TRT عربي - وكالات