أفاد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأحد بأن الصين بصدد إضافة قيود جديدة على مشاركة البيانات التجارية، الأمر الذي يثير قلق الشركات والمستثمرين حول العالم.
وأشار التقرير إلى أن الحزب الصيني الحاكم "الغارق في السرية" يعكف على إنشاء "صندوق أسود" يمنع الاطلاع على البيانات التجارية الخاصة بثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتقول الصحيفة إنه في الأشهر الأخيرة قيدت السلطات أو قطعت تماماً الوصول الخارجي إلى قواعد البيانات المختلفة، التي تشمل معلومات تسجيل الشركات وبراءات الاختراع ووثائق المشتريات والمجلات الأكاديمية والبيانات الإحصائية الرسمية السنوية.
ويأتي التقييد، وفقاً لـ"وول ستريت جورنال"، في سياق تركيز الرئيس شي جين بينغ على الأمن القومي.
وقيدت الصين خلال الأيام القليلة الماضية الوصول إلى واحدة من أهم قواعد البيانات، وهي شركة "Wind" التي تتخذ من شنغهاي مقراً لها، والتي تستخدم بياناتها الاقتصادية والمالية على نطاق واسع من جانب المحللين المستثمرين داخل البلاد وخارجها.
وبعد التوسع الأخير في قانون مكافحة التجسس في الصين، الذي يهدف إلى مكافحة التهديدات الأجنبية المتصورة، يجد عديد من مراكز البحوث الأجنبية وشركات الأبحاث والكيانات غير المالية الأخرى أنها لا تستطيع تجديد الاشتراكات في "Wind" بسبب ما وصفته الشركة بقضايا "الامتثال"، وفقاً لمقابلات مع باحثين غربيين قامت بها الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن ممثل خدمة "Wind" في رد عبر البريد الإلكتروني أنّ العملاء الذين يرغبون في تجديد عقودهم يحتاجون إلى الاتصال بمديري حساباتهم. ولم يخُض الممثل في التفاصيل.
وتأتي القيود المتزايدة على المعلومات في الوقت الذي شرعت فيه بكين في حملة للتدقيق والضغط على المستشارين الإداريين الغربيين ومراجعي الحسابات وغيرهم من مقدمي الخدمات الذين تعتمد عليهم الشركات متعددة الجنسيات لتقييم المخاطر في الصين.
ويُعَدّ هذا النهج ذو الشقين جزءاً من جهد أوسع لتشديد سيطرة الحزب الشيوعي على كيفية تشكيل بقية العالم لوجهات نظره بشأن الصين، وفقاً لرجال الأعمال الذين تشاوروا مع السلطات الصينية.
كما أنها محاولة لعزل الصين بشكل أساسي عن النفوذ الأجنبي، كما يقولون.
ويقولون إنّ وراء هذا الضغط قناعة عميقة لدى السيد شي، أقوى زعيم صيني منذ ماو تسي تونغ، بأن الغرب -الولايات المتحدة على وجه الخصوص- يشكل تهديدات وجودية لقبضة الحزب على السلطة.
وتثير الجهود الصينية الواسعة قلق الشركات والمستثمرين الأجانب الذين يتصارعون بالفعل مع المخاطر الجيوسياسية المتزايدة المرتبطة باستثماراتهم في الصين، وفقاً للصحيفة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تحتاج فيه الشركات الأمريكية وغيرها من الشركات الأجنبية إلى مزيد من المعلومات للعمل في بيئة الأعمال الصينية المتزايدة التعقيد.
وبدءاً من عام 2014 أصدرت الصين سلسلة من القوانين التي تهدف إلى حماية الأمن القومي.
على سبيل المثال، جعل قانون أمن البيانات والقواعد الجديدة التي تقيد شحن البيانات إلى الخارج، التي جرى وضعها في عام 2021، من الصعب على الشركات والمستثمرين الأجانب الحصول على معلومات مثل تلك المتعلقة بالإمدادات والبيانات المالية للشركات.
ويقول مسؤولون تنفيذيون إنهم قلقون من أن قانون مكافحة التجسس الموسع الذي أقره المجلس التشريعي الصيني الأسبوع الماضي يمكن أن يجرّم مجموعة من الأنشطة التجارية اليومية مثل جمع المعلومات عن الأسواق المحلية والشركاء التجاريين.
