صدر بيان منسوب لمعتصمي "ساحة التحرير" وسط بغداد يحدد 7 شروط لاختيار رئيس وزراء للبلاد لإدارة المرحلة الانتقالية، ومن بين الشروط أن يكون مستقلاً ولم يسبق له أن شغل منصب وزير أو برلماني أو محافظ.

اشترط البيان أن يكون رئيس الوزراء الجديد نزيهاً وشجاعاً ولم يثبت عليه أي قضية فساد
اشترط البيان أن يكون رئيس الوزراء الجديد نزيهاً وشجاعاً ولم يثبت عليه أي قضية فساد (Reuters)

أعلن معتصمو ساحة التحرير في العاصمة بغداد، الأربعاء، عن 7 شروط لاختيار رئيس وزراء جديد، خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي، رئيس حكومة تصريف الأعمال حالياً، في مقدمتها أن يكون مستقلاً وليس منتمياً لأي حزب أو تيار.

جاء ذلك وفق بيان منسوب لمعتصمي ساحة التحرير، وهي إحدى ساحات الاعتصام الرئيسية وسط بغداد، نشرته وسائل إعلام محلية.

كما اشترط البيان، أن يكون رئيس الوزراء الجديد نزيهاً وشجاعاً ولم يثبت عليه أية قضية فساد، وأن لا يتجاوز عمره 55 عاماً، وأن يتعهد بعدم الترشح للانتخابات القادمة.

واستطرد أن يكون رئيس الوزراء ملزماً بتنفيذ مطالب الثوار في ساحات الاعتصام، وأن يكون قراره عراقياً مستقلاً خالصاً، ولا يخضع لضغوط الكتل السياسية أو للتدخلات الخارجية.

وأثنى البيان، على ضحايا الاحتجاجات التي انطلقت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بوجه ما سماه "الظلم والظالمين".

وتابع: "لذا وبعد المشاورة وجدنا من الأهمية أن نحدد مواصفات رئيس الوزراء العراقي الذي سيستلم دفة الحكم في المرحلة القادمة "الانتقالية" الممهدة للانتخابات المبكرة، كونها مرحلة حساسة وستحدد مصير أمة".

ومنذ بدء الاحتجاجات في محافظات وسط وجنوبي العراق سقط 486 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصائية أعدتها وكالة الأناضول استناداً إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان، ومصادر طبية وأمنية.

وغالبية ضحايا المحتجين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل لها صلات مع إيران، حسب المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.

ورغم استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وهي مطلب رئيسي للمحتجين، إلا أن التظاهرات لا تزال متواصلة وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

المصدر: TRT عربي - وكالات