أقر القائد العام لشرطة أسكتلندا الخميس بـ"عنصرية" متجذّرة في جهازه وبممارسات "تمييزية" لعناصره، وذلك إثر مراجعة للثقافة السائدة في الجهاز الأمني.
ويأتي إقرار القائد العام لشرطة أسكتلندا إيان ليفينغستون في خضم أجواء قلق أوسع نطاقاً سائدة حول الشرطة في المملكة المتحدة، وخصوصاً الجهاز الأكبر: شرطة لندن.
وبيّنت مراجعة مستقلة بشأن شرطة أسكتلندا نشرت الأربعاء، وجود عنصرية وتمييز على أساس الجنس ورهاب المثلية لدى عناصر يخدمون في السلك.
وقال ليفينغستون إن "العمل الصائب الذي يتعين علي القيام به بصفتي القائد العام، هو أن أقر صراحة بوجود عنصرية مؤسسية وتحيّز جنسي وكره للنساء وتمييز".
وصرّح أمام هيئة الشرطة الأسكتلندية، وهي كيان حكومي يشرف على الشرطة، "شرطة أسكتلندا عنصرية مؤسسياً وتعتمد نهجاً تمييزياً".
وفُتح تحقيق عام يطال شرطة أسكتلندا بعدما قضى رجل أسود البشرة يدعى شيكو بايوه في الاعتقال بعد توقيفه على يد ستة شرطيين.
ويسعى المحققون إلى تبيان ما إذا كان للعرقية دور في وفاة بايوه البالغ 31 عاماً في بلدة كيركالدي في شمال إدنبره في العام 2015.
في وقت سابق من الشهر الحالي تحدّثت نساء سبق أن خدمن في صفوف الشرطة عن ثقافة ذكورية سائدة في صفوف شرطة أسكتلندا.
وسلّط تقرير هيئة شرطة أسكتلندا الضوء على مزاعم بشأن ممارسات تمييزية مستمرة ضد أقليات مجتمعية، وروايات تتحدث عن عنصرية وتحيّز جنسي ورهاب المثلية.
وأشارت إلى تشكيك وحتى خوف من التحدث عن هواجس في شرطة أسكتلندا.
في مارس/آذار دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى إصلاح "من الأعلى إلى الأسفل" لشرطة لندن، بعدما تبيّن وجود حالات مماثلة.
وتقرر إجراء المراجعة التي أعدّتها المسؤولة الحكومية لويز كايسي، بعد أن عمد العنصر واين كازنز إلى خطف امرأة واغتصابها وقتلها في عام 2021، في واقعة أحدثت صدمة في بريطانيا.
في عام 1999 اتُّهمت شرطة لندن بالعنصرية المؤسسية لإخفاقها في الاستجابة لجريمة قتل عنصرية راح ضحيتها المراهق أسود البشرة ستيفن لورانس في عام 1993.
