صدرت الأحكام في إطار قضية "حميد ملزي"، وهو المدير السابق لشركة فندقية عامة ولهيئة عامة تدير مقر إقامة فخم، يخصص عادة للشخصيات البارزة. (AFP)

أصدرت محكمة سيدي امحمد الجزائرية، الاثنين، حكماً بسجن كلٍّ من رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ست وخمس سنوات على التوالي، لإدانتهما في قضايا تتعلق بالفساد.

جاء ذلك وفق ما ذكرته وسائل إعلام جزائرية، لإدانتهما بالفساد في قضايا سابقة بعهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، كما يتعين عليهما المثول أمام القضاء مجدداً في قضايا أخرى.

وتضمن الحكم حبس أويحيى ست سنوات وسلال خمس سنوات في قضية تلاحق فيها شخصيات أخرى بتهم تشمل خصوصاً "تبييض الأموال" و"هدر الأموال" و"استغلال الوظيفة" و"إبرام صفقات مخالفة للتشريع"، وفق ما أوردت المحطات التلفزيونية الخاصة "النهار" و"الشروق" والحياة".

وقد صدرت الأحكام في إطار قضية "حميد ملزي"، وهو المدير السابق لشركة فندقية عامة ولهيئة عامة تدير مقر إقامة فخماً يخصص عادة للشخصيات البارزة، وقد حُكم عليه بالحبس خمس سنوات.

كما أن ملزي متهم في قضية أخرى بـ"التجسس الاقتصادي" و"إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني".

ويذكر أن أويحيى شغل منصب رئيس الوزراء أربع مرات بين عامي 1995 و2019، فيما تولى سلال المنصب بين عامي 2014 و2017 وأدار الحملات الانتخابية الأربع لبوتفليقة الذي أطيح به من السلطة في العام 2019 وتوفي في 17 سبتمبر/أيلول من العام الجاري.

وكانت محكمة الاستئناف قد ثبّتت في يناير/كانون الثاني، حكماً صادراً بحبس أويحيى 15 عاماً وسلال 12 عاماً، في قضايا أخرى.

يذكر أن الجزائر تحتل المرتبة 104 من أصل 180 دولة، في التصنيف الدولي لمؤشر مدركات الفساد، وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر بداية العام الجاري.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً