الكنيست الإسرائيلي يمدد قانوناً يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية

وافق الكنيست الإسرائيلي بكامل هيئاته الأحد على طلب الحكومة تمديد سريان مرسوم قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل.

ووافقت هيئات الكنيست على تمديد القانون عاماً واحد حتى 14 مارس/آذار 2024.

وقانون "المواطنة" قانون مؤقت يوصف بأنه "عنصري" وافق عليه الكنيست عام 2003 خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ويهدف إلى منع فلسطينيي الضفة الغربية المحتلة من الحصول على وضع قانوني في إسرائيل، على حساب لم شملّ العائلات من فلسطينيي 48، ومنذ ذلك الحين يُمدد كل عام.

وقبل عام واحد فقط خلال حكومة التغيير التي ترأَّسها رئيس حزب يمينا نفتالي بينيت، استعصى على الكنيست تمرير القانون الذي يُمرر كلّ عام دون اعتراض، وذلك عقب إعلان قادة أحزاب المعارضة في الكنيست، المنضوية تحت ما يُعرف بـ"كتلة نتنياهو" أنهم سيعارضون أي قانون يطرحه الائتلاف للإطاحة بالحكومة.

ولم يملك الائتلاف في ذلك الوقت سوى 60 عضواً أمام معارضة تتمتع بنفس عدد المقاعد لكن دون أعضاء الكنيست الستة العرب من القائمة المشتركة.