أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أنه جرى الكشف عن محاولة انقلابية وإفشالها، الخميس، فيما تمّ التحفظ على قائد محاولة الانقلاب والقبض على ضباط آخرين. وقال المجلس إن المحاولة الانقلابية كانت تهدف إلى تعطيل الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير.

كان المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير أعلنا التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات
كان المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير أعلنا التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات (AA)

ذكر التلفزيون السوداني نقلاً عن لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أنه جرى الكشف عن محاولة انقلابية وإفشالها، الخميس.

وأعلن المجلس العسكري عن التحفظ على قائد محاولة الانقلاب الفاشلة دون أن يذكر اسمه، وقال إنه قبض على 12 ضابطاً و4 ضباط صف متورطين في محاولة الانقلاب.

وأضاف المجلس العسكري في مؤتمر صحفي، أن المحاولة الانقلابية كانت تهدف إلى تعطيل الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير الذي من المفترض أن يسلم ليلة الخميس.

في السياق ذاته، قال مسؤول في وزارة الإعلام السودانية، إن مساء الخميس يشهد تسليم مسودة اتفاق المرحلة الانتقالية إلى طرفي التفاوض، لا التوقيع عليها.

جاء ذلك بعد دعوة رسمية وجهتها إدارة الإعلام التابعة للمجلس العسكري، إلى وسائل الإعلام المحلية والعالمية، "لحضور مراسم التوقيع بالأحرف الأولى"، على اتفاق المرحلة الانتقالية مع قوى إعلان الحرية والتغيير، كما ورد في نص الدعوة مساء الخميس.

وذكر المسؤول لوكالة الأناضول، مفضلاً عدم نشر اسمه، أنه كان هنالك خطأ في الدعوة المرسلة، وأن المقصود هو تسليم المسودة لطرفي الاتفاق، المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، مساء الخميس، وليس للتوقيع بالأحرف الأولى.

وأعلن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، في 5 يوليو/تموز الجاري، التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.

ويتضمن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، إقامة مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضواً.

وسيرأس المجلس في البداية أحد العسكريين لمدة 21 شهراً، على أن يحلُّ مكانه لاحقاً أحد المدنيين لمدة 18 شهراً، أي حتى نهاية المرحلة الانتقالية.

كما اتفق الطرفان أيضاً على تشكيل "حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء"، وعلى "إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة".

المصدر: TRT عربي - وكالات