قال المدعي العام في نيويورك الذي يحقق مع دونالد ترمب في قضية دفع أموال مقابل التستّر على فضيحة، الخميس، إن الرئيس الأمريكي السابق ساهم في إشاعة "توقع خاطئ" بشأن توقيفه الوشيك، وذلك مع تصاعد التوتر بشأن احتمال توجيه الاتهام إليه.
وجاء الموقف في رسالة وجّهها مكتب المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ إلى ثلاثة نواب جمهوريين في الكونغرس كانوا قد وجّهوا رسالة إليه يطلبون فيها مثوله أمام الكونغرس بشأن تحقيقه.
في الرسالة التي وجّهوها الاثنين، اتّهم الجمهوريون وهم رؤساء لجان في مجلس النواب، براغ الديمقراطي بإطلاق "ملاحقة قضائية ذات دوافع سياسية".
ووُجّهت الرسالة بعدما كان ترمب قد قال السبت، من دون إعطاء أي دليل، إنه يتوقّع أن يجري توقيفه الثلاثاء.
والخميس جاء في رد للمستشارة العامة في مكتب المدعي العام في نيويورك ليزلي ديوبك اطّلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية أن "رسالتكم (...) تدخل غير مسبوق في ملاحقة قضائية محلية جارية".
وتابعت "لم ترد الرسالة إلا بعد أن أشاع دونالد ترمب توقعاً خاطئاً بشأن توقيفه في اليوم التالي وحضّكم محاموه على التدخلّ بشكل عاجل. لا يشكّل أي من الواقعتين أساساً مشروعاً لتحقيق في الكونغرس".
وكان ترمب قد أثار بلبلة إعلامية كبرى بنشره على منصّته "تروث سوشال" أنه سيجري توجيه الاتهام إليه و"توقيفه" رسمياً.
وأطلق مناصرون له دعوات لتنظيم احتجاجات ما استدعى من شرطة نيويورك أن تقيم حواجز أمام مكتب براغ وبرج ترمب ومقر المحكمة، لكن لم يتّضح متى سيجري توجيه أي اتّهام.
ومن غير المقرّر أن تلتئم الخميس هيئة المحلفين التي ستُكلّف التصويت على توجيه الاتهام لترمب أو عدمه، ما يعني أن أي قرار لن يصدر قبل الأسبوع المقبل على أقرب تقدير.
وفي حال وُجّهت اتهامات إلى ترمب البالغ 76 عاماً، سيشكل الأمر سابقة في الولايات المتحدة، ذلك أنّه لم يجرِ توجيه اتهام قط إلى رئيس أمريكي، سواء كان في منصبه أو غادر البيت الأبيض.
ومن شأن تطوّر كهذا أن يُحدث ضجة كبرى على صعيد حملة الانتخابات الرئاسية للعام 2024 والتي يعتزم ترمب خوضها سعياً إلى الفوز بالرئاسة مجدداً.
وتُعتبر قضية الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز التي يشتبه بأن ترمب سدد لها مبلغاً مالياً في مقابل تستّرها على علاقة كانت تربطهما قبل سنوات، معقّدة من الناحية القانونية.
ويسعى القضاء في نيويورك إلى تحديد ما إذا كان ترمب مذنباً بتزوير بيانات، في ما يعدّ جنحة، أو بخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية، في ما يشكّل جريمة جنائية (يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى أربع سنوات) - عبر دفع مبلغ 130 ألف دولار لهذه المرأة، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، في الأسابيع التي سبقت الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
وأمام هيئة المحلفين قال مايكل كوهين محامي دونالد ترمب السابق الذي أصبح فيما بعد ألد أعدائه، إنه سدّد المبلغ بالإنابة عن موكّله حينها الذي أعاد إليه المبلغ فور أن تولى سدّة الرئاسة.
ويقول خبراء إن إثبات الوقائع في المحكمة سيكون صعباً. وصدور أي حكم بالحبس يبدو غير محسوم.
وينفي ترمب القضية ويصف الأمر بأنه "حملة اضطهاد".
