صرّح رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام الخرطوم فتح الرحمن يوسف، في مؤتمر صحفي، بأن عملية فضّ اعتصام الخرطوم خلفت 87 قتيلاً و63 مصاباً، بناءً على رواية 59 شاهداً من وكلاء نيابة ومواطنين وقوات نظامية وأطباء.

ضباط كبار يواجهون إجراءات قانونية لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية 
ضباط كبار يواجهون إجراءات قانونية لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية  (AA)

قالت النيابة العامة في السودان السبت، إن 9 ضباط كبار يواجهون إجراءات قانونية، لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في عملية فض اعتصام الخرطوم قبل نحو شهرين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام فتح الرحمن يوسف، قال فيه إن "عملية فض الاعتصام بالعاصمة الخرطوم في 3 يونيو/حزيران الماضي أسفرت عن مقتل 87 شخصاً وإصابة 63 آخرين".

وأشار إلى إجراءات قانونية في مواجهة 9 ضباط من ذوي الرتب الرفيعة، لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في أثناء عملية فض الاعتصام.

وأوضح أن ضابطاً برتبة لواء خالف التعليمات وأصدر أوامره إلى قوات مكافحة الشغب بإطلاق النار على المعتصمين، مضيفاً "أشخاص ملثمون شاركوا أيضاً في إطلاق النار داخل ميدان الاعتصام".

ولفت إلى أن اللجنة استجابت للمواطنين دون تأثير أو إكراه، واستمعت إلى 59 شاهداً من وكلاء نيابة وأطباء ومواطنين وقوات نظامية.

ونفى رئيس اللجنة التوصل من خلال التحريات إلى حالات اغتصاب أو حرق بالنار خلال عملية الفض، مبيّناً أن الجثتين اللتين عُثر عليهما في النيل مقيدتَي الأرجل لا علاقة لهما بحادثة الفض.

يُذكر أنه في 3 يونيو/حزيران الماضي، شكّل النائب العام السابق الوليد سيد أحمد محمود، لجنة تحقيق في حادثة فض الاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم، تضمّ وفق قرار النائب العام رؤساء نيابات عامة ووكلاء أعلى نيابات ووكلاء أوائل نيابات وممثلين للشرطة وللقضاء العسكري.

وحسب إحصاءات وزارة الصحة السودانية، بلغ عدد قتلى فضّ اعتصام الخرطوم 61، فيما حمّلت "قوى إعلان الحرية والتغيير" قائدة الحراك الشعبي، المجلس الانتقالي العسكري الحاكم مسؤولية فض الاعتصام، وقالت إنه أسفر عن سقوط 128 قتيلاً.

وفي وقت سابق أقرّ رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان، بأن "ضباطاً كباراً" تَورَّطوا في فض الاعتصام، إلا أنه نفى أن تكون صدرت تعليمات من قادة المجلس.

المصدر: TRT عربي - وكالات