عمالة المنصات الرقمية في مصر تشكو عدم الحماية ونقص القوانين (AFP) (Others)
تابعنا

مع ندرة فرص العمل وكثرة اليد العاملة في مصر يضطر آلاف الشبان إلى العمل في مهن شاقة ولساعات طويلة للحصول على مدخول يساعدهم على المعيشة.

ويعاني آلاف عمال منصات الشراء الرقمية والتطبيقات الإلكترونية العمل لأكثر من 12 ساعة بشكل يومي مقابل أجر زهيد لا يتجاوز دولارين كحد أعلى.

ويحاول آلاف الشباب من سائقي الدراجات الهوائية أو النارية بين شوارع القاهرة المزدحمة التي تعج بالسيارات والمارة التنقل بخفة من دون حماية أو تأمين، لتوصيل ما يحملون من طلبات إلى زبائن منصات الشراء الرقمية والتطبيقات الإلكترونية.

ويقول محمد شريف المهندس البالغ من العمر 37 عاماً لفرانس برس إنه لم يجد وظيفة بمجاله، ما دفعه قبل ثلاثة أشهر إلى الالتحاق بشركة "طلبات"، وهي منصة إلكترونية تستقبل طلبات زبائن المطاعم المختلفة في مصر وتوصلها إلى منازلهم.

ويضيف شريف الذي يعمل في توصيل الطلبات مستخدماً دراجته العادية، للوكالة: "إنهم يستنزفون دمك من كل ناحية.. ولكن لا يوجد شغل".

وتابع: "يمكنك العمل في مناوبة من 9 أو 10 ساعات، ولكن لا تحصل على طلبات كافية.. فتجد بنهاية اليوم أن ما تحصلت عليه لا يتجاوز 30 أو 40 جنيهاً"، في بلد يصل فيه سعر الخبز إلى أكثر من 11 جنيهاً للكيلوغرام.

وتقدر أعداد العاملين بخدمات المنصات الرقمية ما بين 100 و200 ألف عامل من دون عقود أو تأمين صحي وشبكات الأمان الاجتماعي. وفي عام 2019 بلغ عدد السائقين العاملين بشركة أوبر وحدها 90 ألف شخص.

وفي مطلع أبريل/نيسان دعا عمال توصيل في شركة طلبات لإضراب للمطالبة برفع أجورهم، حسب ما قال أحدهم رافضاً ذكر اسمه، موضحاً أن عمال التوصيل الذين يطلق عليهم المصريون "الطيارين" يحصلون على عمولات ما بين 9 و18 جنيهاً مصرياً في كل طلب (بين 50 سنت أمريكي ودولار)، حسب التطبيق.

وتقدر أعداد العاملين بخدمات المنصات الرقمية ما بين 100 و200 ألف عامل من دون عقود أو تأمين صحي وشبكات أمان اجتماعي. وفي عام 2019 بلغ عدد السائقين العاملين بشركة أوبر وحدها 90 ألف شخص.

ومؤخراً لجأ المصريون إلى الاقتطاع من مدخراتهم لمواجهة الموجة التضخمية الحالية بعد أن قفز مؤشر الأسعار إلى 12.1% وهي النسبة الأعلى منذ ثلاثة أعوام والتي تسبب بها قرار البنك المركزي خفض قيمة العملة المحلية بقيمة 18% تقريباً أمام الدولار الأمريكي.

كما تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا بنهاية شباط/فبراير الماضي في ارتفاع أسعار السلع الغذائية والوقود على مستوى العالم.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً