بايدن: العقوبات تهدف إلى إلحاق الأذى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسنواصل دعم أوكرانيا والضغط على روسيا (Kevin Lamarque/Reuters)
تابعنا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء حظراً على واردات النفط والغاز من روسيا، استكمالاً للإجراءات الرامية إلى فرض قيود على الاقتصاد الروسي.

وقال بايدن في كلمة مصورة: "سنحظر جميع واردات النفط والغاز والطاقة، وهذا يعني أن النفط الروسي لن يصل بعد الآن إلى مواني الولايات المتحدة".

وأضاف أن الولايات المتحدة "تنتج من النفط ما لا تنتجه كل الدول الأوروبية"، داعياً إلى "الانتقال إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة".

وفي المقابل، أشار بايدن إلى أن العقوبات التي تفرض على الغاز الروسي ستؤثر على المواطن الأمريكي في الداخل بسبب ارتفاع الأسعار".

وتابع: "العقوبات تهدف إلى إلحاق الأذى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسنواصل دعم أوكرانيا والضغط على روسيا بالعقوبات"، وشدد على أن روسيا لن تنتصر في حربها ضد أوكرانيا.

وأردف: "لا يمكن لروسيا السيطرة على أوكرانيا، وسنواصل إرسال شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا بالتنسيق مع الحلفاء".

يشار إلى أن أسعار النفط ارتفعت في أعقاب الحظر الأمريكي على النفط الروسي، لتلامس 133 دولاراً لخام برنت القياسي.

من جهة أخرى، أعلنت شركة "شل" البريطانية العملاقة للنفط الثلاثاء، "نيّتها الانسحاب من مشاريع النفط والغاز الروسيين تدريجياً، تماشياً مع التوجيهات الجديدة للحكومة البريطانية" في ردها على الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأوضحت "شل" في بيان: "كخطوة أولى فورية، ستوقف المجموعة كل عمليات الشراء في سوق النفط الخام الروسي"، و"ستغلق محطاتها ونشاطاتها المرتبطة بوقود الطيران وزيوت التشحيم في روسيا".

وتأتي هذه الخطوات بعد مناشدات من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي للولايات المتحدة والمسؤولين الغربيين بقطع واردات الطاقة من روسيا.

وحافظت صادرات الطاقة على تدفق النقد إلى روسيا على الرغم من القيود الشديدة على قطاعها المالي.

ما الحلول المتاحة أمام أوروبا؟

في سياق متصل، أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الثلاثاء أن أوروبا لديها "حلول لتصبح مستقلة عن الغاز الروسي"، مضيفاً أنه يريد "تسريع العمل بموجبها" لتكون قادرة على "مواجهة تحدي شتاء 2022-2023".

وأكد أن أسعار الغاز سيجرى "تجميدها" حتى نهاية العام 2022 للمستهلكين في فرنسا، وتحدث عن سلسلة من الحلول الأوروبية للتعامل مع "صدمة الغاز" المرتبطة بالصراع الروسي وعواقبها على اقتصاد القارة.

وأوضح الوزير أن "الاعتماد على الغاز الروسي ليس نفسه في كل الدول الأوروبية. ففرنسا تعتمد بنسبة 20 في المئة من إمداداتها على الغاز الروسي فيما يبلغ المتوسط الأوروبي 40 في المئة، وبعض الدول تعتمد كلياً عليه (...) مثل فنلندا التي تحصل على إمداداتها من الغاز بنسبة 100 في المئة من روسيا".

وأشار لومير إلى الحاجة "إلى حل أوروبي جماعي" بشأن هذا الموضوع، وكان من بين الحلول التي ذكرها، تقديره أنه من الضروري "تسريع تخزين الغاز اعتباراً من الصيف الحالي لتعبئة وتخزين 90 في المئة من الحاجات اللازمة لمواجهة شتاء 2022".

وأضاف "التحدي ليس الآن. التحدي هو شتاء 2022-2023"، وتابع: "الاحتمال الثاني: مشتريات جماعية بهدف الحصول على أسعار مخفّضة. والثالث محاولة تنويع الإمدادات من منتجين آخرين".

وعن الاحتمال الرابع ذكر الوزير تحسين أداء محطات الغاز الطبيعي المسال، موضحاً: "لدينا سبع في إسبانيا وأربع في فرنسا لكن للأسف لا يوجد أي منها في ألمانيا"، مشيراً إلى أنه "بحث مع قادة مجموعة (إنجي) في طرق تحسين تشغيل المحطات".

وفي مواجهة "صدمة الغاز"، ذكر لومير الاحتمال الأخير وهو الكتلة الحيوية والغاز الحيوي، وهما "حلّان بديلان يجرى إنتاجهما في فرنسا من شأنهما أن يساعدا على الاستقلال عن الغاز الروسي".

ويمثل الغاز الطبيعي القادم من روسيا ثلث استهلاك أوروبا من الوقود الأحفوري، غير أن الولايات المتحدة لا تستورد الغاز الطبيعي الروسي.

وكانت ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن حوالي 8٪ من واردات الولايات المتحدة من النفط والمنتجات المكررة، أو حوالي 672 ألف برميل يومياً، جاءت من روسيا العام الماضي.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً