السلطات الجزائرية تنفي في كل مرة وجود معتقلي رأي في البلاد (AA)
تابعنا

أصدرت محكمة جزائرية، الأحد، حكما أولياً بحق رئيس حزب يساري بالسجن النافذ عامين وغرامة مالية، بتهمة "إهانة" الرئيس عبد المجيد تبون، وفق منظمة محلية.

ونشرت "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" (غير حكومية) بياناً بالخصوص عبر صفحتها في فيسبوك، فيما لم يصدر تعليق من السلطات الرسمية بخصوصه حتى الساعة (12:00 ت.غ).

وأفادت الرابطة بأن "محكمة باب الوادي بالعاصمة أدانت فتحي غراس رئيس الحركة الديمقراطية والاجتماعية بسنتين سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار (قرابة 1500 دولار أمريكي)".

واعتبرت أن "الحكم ضد رئيس حزب عبر عن آرائه السياسية هو انزلاق خطير بحق الحريات في البلاد".

وهذا الحكم صادر عن محكمة ابتدائية ويمكن استئنافه أمام جهة قضائية أعلى.

واعتُقل غراس في يونيو/حزيران الماضي، ووجهت إليه حسب هيئة دفاعه عدة تهم أهمها "إهانة رئيس الجمهورية" و"التحريض على الكراهية" بسبب تصريحات صحفية ومنشورات له على صفحته بموقع فيسبوك.

والجمعة، قالت منظمة حقوقية محلية تسمى "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين"، إنها أحصت أكثر من 300 معتقل رأي في البلاد حالياً أُوقفوا منذ أشهر خلال ما يسمى مسيرات الحراك الشعبي ضد النظام الحاكم أو بسبب منشورات تدعو للتجمهر.‎

لكن السلطات الجزائرية تنفي في كل مرة وجود معتقلي رأي في البلاد.

وقال الرئيس تبون في تصريحات لوسائل إعلام محلية شهر أغسطس/آب الماضي إن "السبّ والشتم ليس رأياً وإن مَن يستغل شبكة الإنترنت للسب والشتم والتجريح في أعراض الناس ليس رأياً وإنما الرأي هو التنافس بالأفكار".

وحسب تبون فإنه "لا يوجد لدينا في الجزائر سجين رأي (..) هل يوجد في السجن من قال أنا أيديولوجيتي ضد ما تتبناه الدولة وتم سجنه؟".

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً