أحال الادعاء إلى المحكمة قضية باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق ووزير المالية الذي لعب دوراً كبيراً في حملة لتحرير الاقتصاد (Khalil Mazraawi/AFP)

قالت وسائل إعلام رسمية أردنية الأحد إن المحكمة العسكرية الأردنية ستبدأ الأسبوع المقبل محاكمة رئيس الديوان الملكي السابق وأحد أفراد العائلة الملكية بتهم التحريض على مناهضة نظام الحكم وحيازة مواد مخدرة بقصد تعاطيها.

جاء ذلك حسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

والأسبوع الماضي أحال الادعاء إلى المحكمة قضية باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق ووزير المالية الذي لعب دوراً كبيراً في حملة لتحرير الاقتصاد والشريف حسن زيد أحد أقارب الملك استعداداً لمحاكمتهما بالتهمتين المذكورتين.

وفي 22 أبريل/نيسان الماضي وجَّه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني السلطات المعنية إلى اتخاذ الآليات القانونية المناسبة للإفراج عن الموقوفين فيما بات يعرف بـ"قضية الفتنة"، وشمل الإفراج عن 16 موقوفاً في القضية باستثناء عوض الله وبن زيد بقرار من نيابة محكمة أمن الدولة اﻷردنية إثر مناشدات عشائرية للصفح عن الموقوفين.

واعتُقل عوض الله وبن زيد في أوائل أبريل/نيسان عندما وُضع ولي العهد السابق الأمير حمزة رهن الإقامة الجبرية بسبب مزاعم عن تواصله مع جهات أجنبية بشأن مؤامرة لزعزعة استقرار الأردن، الحليف الوثيق للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

لكن الإجراءات بحق الأمير حمزة أُسقطت فيما بعد عندما نفى تلك المزاعم وأقسم بالولاء للملك عبد الله في رسالة علنية، وخضع الأمير وعوض الله للتحقيق لبعض الوقت.

وقال سياسيان بارزان مطلعان على القضية طلبا عدم كشف هويتهما إن عوض الله من أقرب المستشارين الاقتصاديين لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مما عقّد التحقيقات القضائية وفق وكالة رويترز.

وأضافا أن عمّان رفضت طلباً من الرياض بتسليمه من دون أن يذكرا مزيداً من التفاصيل.

وكشف ما حدث عن أول شقاق خطير داخل الأسرة الهاشمية الحاكمة منذ سنوات طويلة، إلا أن الأمير حمزة ظهر برفقة الملك عبد الله لأول مرة بعد الأزمة، في 11 أبريل/نيسان الماضي، لدى زيارتهما وعدد من الأمراء للأضرحة الملكية بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً