يفرض القانون الفرنسي رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين (AA)
تابعنا

أعلنت فرنسا أنها ستغلق مسجداً جديداً متهمة الإمام بالتطرف، وفقاً لتقارير إعلامية الأربعاء.

وبدأت وزارة الداخلية إجراءات إغلاق مسجد أوبيرناي الواقع في منطقة باس رين الواقعة شمال شرق فرنسا، وفقاً لقناة BFM وصحيفة لوفيغارو الفرنسيتين.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة عبر تويتر، لقد أغلقنا 23 مسجداً خلال العامين الماضيين للاشتباه بارتباطهم بـ"أنشطة انفصالية".

وأضاف دارمانان أن عمليات الإغلاق جاءت بعد طلب الرئيس إيمانويل ماكرون محاربة "الأنشطة الانفصالية".

وتتهم الوزارة إمام مسجد أوبرناي بتنفيذ بأنشطة متطرفة واتخاذ موقف معادٍ للمجتمع الفرنسي والإدلاء بتعليقات استفزازية ضد قيم الجمهورية.

وتعرضت باريس لانتقادات من المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان، وبخاصة الأمم المتحدة، لأنها تستهدف المسلمين وتهمشهم.

وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) على مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المثير للجدل الذي جرى التعريف به أول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".

ويواجه مشروع القانون انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا ويكاد يفرض قيوداً على كل مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر، وكأنها مشكلة مزمنة.

وينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.

كذلك يفرض قيوداً على حرية تعليم الأسر أطفالها في المنازل في وقت يحظر به ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً