تَسلَّم القضاء اللبناني مذكرة توقيف دولية، أصدرها القضاء الفرنسي بحقّ حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بعد تَخلُّفه عن المثول أمام المحكمة في إطار تحقيقات أوروبية حول ثروته، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وتحقّق دول أوروبية عدة في ثروة سلامة، إذ يُشتبه في أنه جمع أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقَّد، فضلاً عن إساءة استخدامه أموالاً عامة لبنانية على نطاق واسع خلال تولّيه حاكمية مصرف لبنان، منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وتَغيَّب سلامة الثلاثاء عن جلسة استجواب كانت محدَّدة في باريس، فأصدرت القاضية الفرنسية أود بوريزي مذكرة توقيف دولية بحقه.
وقال مسؤول قضائي رفيع الجمعة، إن "مكتب الإنتربول في لبنان تَلقَّى مساء الخميس نسخة من المذكرة الفرنسية التي عُمّمت عبر الإنتربول، بواسطة النشرة الحمراء التي تطلب توقيف سلامة وتسليمه للسلطات القضائية الفرنسية".
لكن القوانين اللبنانية تمنع تسليم المواطنين لدولة أجنبية لمحاكمتهم.
ويُرجَّح أن يستدعي النائب العام التمييزي غسان عويدات الذي تَسلَّم المذكرة، سلامة إلى جلسة تحقيق الأسبوع المقبل، "على أن يطلب بعدها من القضاء الفرنسي إيداعه ملفّه القضائي ويقرّر ما إذا كانت الأدلّة المتوافرة فيه كافية لاتهام سلامة ومحاكمته".
وإذا ثبتت الاتهامات التي تتنوع بين غسل أموال وإثراء غير مشروع، "فسيُحاكم سلامة في لبنان"، وفق المصدر القضائي.
من جانبه قال سلامة: "ضميري مرتاح، والتهم الموجَّهة إليّ غير صحيحة، وإذا صدر حكم ضدّي يُثبِت أنني متهَم، فسأتنحى عن حاكمية المصرف"، وفق حديثه في مقابلة بثّتها قناة الحدث السعودية.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من المسؤولين اللبنانيين حول مذكرة التوقيف الدولية، فيما أفادت وسائل إعلام محلية عن مشاورات لاتخاذ موقف بشأنها، وطالب عدد من النواب بتنحّيه.
ورياض سلامة (72 عاماً) أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، إذ يشغل منصبه منذ عام 1993، وتنتهي ولايته في يوليو/تموز المقبل.
والعام الحالي حضر محققون أوروبيون من فرنسا ولوكسمبورغ وألمانيا وبلجيكا ثلاث مرات إلى لبنان، حيث استمعوا إلى سلامة وشهود آخرين في قضيته، بينهم شقيقه رجا وموظفون سابقون في مصرف لبنان ومسؤولو مصارف تجارية.
وتركّز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة "فوري أسوشييتس" المسجّلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها شقيق الحاكم.
ويُعتقد أن الشركة أدّت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من مصرف لبنان عبر تلقّي عمولة اكتتاب، تمّ تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.
وتَلقَّى القضاء اللبناني، مساء الخميس أيضاً، استنابة فرنسية جديدة تطلب استدعاء شقيق الحاكم ومساعدته ماريان الحويك، إلى جلسة استجواب في باريس تُعقد خلال الأيام المقبلة، وفق المسؤول القضائي.
وقبل عام جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".
