أمهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه، الاثنين، 100 يوم لتضميد جراح البلاد بعد أسابيع شهدت احتجاجات وغضباً من خططه التي لم تحظ بتأييد شعبي لرفع سن التقاعد، وطالب حكومته بتدشين محادثات مع النقابات بشأن مجموعة واسعة من القضايا.
وفي خطاب أذاعه التلفزيون بعد يومين من توقيعه على مشروع قانون يستهدف زيادة سن التقاعد عامين أي إلى 64 عاماً، قال ماكرون إنه يريد من رئيس الوزراء اقتراح إجراءات بشأن ظروف العمل والقانون والنظام وقضايا التعليم والصحة.
وقال ماكرون "في 14 يوليو، يتعين أن نكون قادرين على التقييم"، في إشارة إلى يوم الباستيل، العيد الوطني الفرنسي الذي غالباً ما يكون علامة فارقة في السياسة الفرنسية.
وأضاف: "أمامنا 100 يوم من الترضية والاتحاد والطموح والعمل من أجل فرنسا".
ورهن ماكرون سمعته كمصلح بتعديلات المعاشات التقاعدية التي قال إنها ضرورية لتجنب عجز بمليارات اليوروات كل عام بحلول نهاية العقد الجاري. لكن فشله في حشد أغلبية برلمانية لدعم الإصلاح، ما أجبره على إقرار مشروع القانون باستخدام سلطات دستورية خاصة دون تصويت، وهذا كبده كثيراً من رصيده السياسي.
وقال إنه يأسف لأن التعديلات لم تحظ بدعم الجمهور الأوسع. وتابع: "هل حظي هذا الإصلاح بالقبول؟ من الواضح لا. على الرغم من شهور من المحادثات، لم يجرِ التوصل إلى توافق في الآراء، وأنا آسف لذلك. يتعين علينا استخلاص كل الدروس من الأمر".
وحين بدأ ماكرون خطابه، قرع محتجون أواني الطبخ أمام مقرات رئاسة البلديات في شتى أنحاء البلاد، وأضرمت مجموعات صغيرة من المحتجين النار في صناديق قمامة في باريس.
ولم يقدم ماكرون إلا القليل من التفاصيل عن خارطة الطريق التي يريد أن تعمل عليها الحكومة، لكنه قال إنها ستحسن ظروف العمل وتفرض قوانين هجرة أشد صرامة.
وأفاد لوران بيرجيه، رئيس الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل، أكبر نقابة في فرنسا، بعد خطاب ماكرون مباشرة أن كلمة ماكرون فارغة تماماً ولم تفلح في معالجة الغضب في البلاد.
وقال "هناك نوع من الفراغ، لا يوجد شيء فيها، كنا نتوقع شيئاً آخر".
ومضى يقول إن النقابات غير مستعدة للتحدث مع الحكومة إلا بعد عيد العمال في الأول من مايو/ أيار، بعد فترة تسمح بتهدئة غضب العمال.
