تقول وزارة العدل الجزائرية إن بعض المسجونين صدرت بحقهم "عقوبات الحبس النافذ تتراوح مدتها بين 6 - 18 شهراً" (Toufik Doudou/AP)

احتجزت السلطات الجزائرية 35 شخصاً فيما أخضعت 10 آخرين للرقابة القضائية بتهم تتعلق بالتزوير ومحاولات التلاعب في الانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد منذ أيام.

وقالت وزارة العدل الجزائرية في بيان الاثنين، إنها اتخذت الإجراءات القضائية المناسبة في إطار تأمين الانتخابات التشريعية (البرلمانية) الأمر الذي أسفر عن "إيداع شخص الحبس ووضع 10 أشخاص تحت الرقابة القضائية".

وقالت إن بعض المسجونين صدرت بحقهم "عقوبات الحبس النافذ تتراوح مدتها بين 6 - 18 شهراً حبساً نافذاً، مع غرامة مالية وصلت إلى 100 ألف دينار (قرابة 700 دولار أمريكي)".

وأشار البيان إلى أن التحقيقات تستمر عبر جميع الولايات بشأن 86 واقعة مُبلغ عنها منسوبة إلى 67 شخصاً وآخرين مجهولين تخص مخالفة قانون الانتخاب.

وأوضحت الوزارة أن "مجمل الوقائع تتعلق بموضوع الإجراءات القضائية المذكورة لا سيما بالتوزيع يوم الانتخاب لوثائق ذات صلة بالحملة الانتخابية، وتعكير صفو مكتب التصويت، والدخول بغير حق إلى مركز التصويت، وسرقة أوراق التصويت من مكتب التصويت وتوزيعها خارجه، وتقديم هبات نقدية قصد التأثير على تصويت الناخب، وتعدد الوكالات، وإدخال أوراق التصويت في الصندوق من غير الناخب، وغيرها من الأفعال".

وفي 12 يونيو/حزيران، أجريت انتخابات جزائرية برلمانية مبكرة (407 مقاعد)، تصدرها حزب "التحرير الوطني" بـ105 مقاعد، ثم المستقلون بـ78، وحركة "مجتمع السلم" بـ64.

فيما حل حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" رابعاً بـ57 مقعداً، تلاه "جبهة المستقبل" بـ48، وحركة "البناء الوطني" بـ40 مقعداً، بينما توزعت باقي المقاعد على أحزاب أخرى، وفق معطيات رسمية.

وتعتبر هذه النتائج مؤقتة إلى حين إعلان المجلس الدستوري النتائج النهائية في ظرف 10 أيام من تلقيه محاضر الفرز ودراسة طعون الأحزاب.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً