يطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا بناء على اتفاقية 15 مايو/ أيار 1902 (Reuters)

طالبت الخارجية السودانية، السبت، إثيوبيا بالكف عن ما وصفته بـ"ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق"، في ما يتعلق بالتوتر الحدودي بين البلدين.

والجمعة، دعت الخارجية الإثيوبية في بيان السودان، للتراجع عن "العدوان والكف عن الاستفزاز واللجوء إلى تسوية سلمية لمسألة الحدود"، مؤكدة أن ما يحدث "يخدم مصالح طرف ثالث (لم تسمه)".

وغداة ذلك، قالت الخارجية السودانية في بيان السبت: إن "السودان يطالب إثيوبيا بالكف عن ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق".

وأوضح البيان أن "إساءة بيان الخارجية الإثيوبية للسودان واتهامه بالعمالة لأطراف أخرى، هي إهانة بليغة ولا تغتفر".

وأضاف: "السودان يؤكد سيادته على الأرض التي تناقض إثيوبيا نفسها وتدعي تبعيتها لها، ويشدد أنه لن يتنازل عن بسط سلطانه عليها".

وأكدت حرص بلادها على "تخطي الادعاءات الإثيوبية المستجدة وعودتها لاستئناف التزاماتها".

وقالت الخارجية السودانية: إن "كانت إثيوبيا جادة في ادعاءاتها المستجدة في أراضٍ سبق لها أن أقرت بسيادة السودان عليها، فإن عليها أن تمضي إلى الخيارات القانونية المتاحة إقليمياً ودولياً، لا أن تهدد الأمن الإقليمي والدولي".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من أديس أبابا بخصوص البيان السوداني.

ومنذ فترة تشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترات، حيث أعلنت الخرطوم في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي سيطرة الجيش على كامل أراضي بلاده في منطقة "الفشقة" الحدودية مع إثيوبيا.

وفي 13 يناير/كانون الثاني الماضي، اتهم السفير الإثيوبي لدى الخرطوم بيتال أميرو الجيش السوداني بالاستيلاء على 9 معسكرات داخل أراضي إثيوبيا، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وسط نفي سوداني.

وفي ظل "تعثر" مباحثات الحدود يطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا بناء على اتفاقية 15 مايو/أيار 1902 التي وقعت في أديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا (نيابة عن السودان)، وتوضح مادتها الأولى الحدود الدولية بين البلدين.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً