نسيمة السادة قضت 3 سنوات في السجون السعودية منها ما يقرب من سنة في الحبس الانفرادي  (مواقع تواصل)

أطلقت السلطات السعودية الأحد سراح الناشطتين سمر بدوي ونسيمة السادة عقب توقيف دام نحو 3 سنوات، وفق مصادر حقوقية.

وأفاد حساب "معتقلي الرأي" السعودي المعارض عبر موقع "تويتر" بـ"الإفراج عن الناشطتين سمر بدوي ونسيمة السادة اللتين اعتقلتهما السلطات السعودية في أغسطس/آب 2018 على خلفية نشاطهن الحقوقي".

فيما أكدت منظمة القسط لحقوق الإنسان (غير حكومية مقرها لندن) في بيان، الإفراج عن بدوي والسادة بعد انتهاء فترة محكوميتيهما.

وهنأ نشطاء من بينهم عبد الله العودة ابن الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة الناشطة نسيمة السادة بمناسبة الإفراج عنها.

ونسيمة السادة هي كاتبة وناشطة حقوقية سعودية تنتمي إلى منطقة القطيف، وكانت نظمت حملات من أجل إنهاء نظام ولاية الرجل في السعودية وحظر قيادة النساء للسيارة وطالبت بحقوق الأقليات الشيعية.

والسادة عضوة مشاركة في تأسيس مركز العدالة لحقوق الإنسان الذي لم ينجح في الحصول على تصريح للعمل بالسعودية.

وبات اسم نسيمة السادة معروفاً في المملكة بسبب استبعادها من قائمة المرشحين لرئاسة بلدية عام 2015، واعتقلت في 21 يوليو/تموز 2018 في ما عرف بأحداث القطيف.

وفي محاكمة مغلقة أمام المراقبين الدوليين في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 حكمت محكمة الجنايات على السادة بالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ لنصفها ثم حظر السفر لمدة خمس سنوات، ووجهت إليهم تهم المساس بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة.

وكانت منظمة العفو الدولية أكدت أن نسيمة تعرَّضت لمعاملة سيئة في معتقلها ومنعت من لقاء أسرتها بما فيهم أطفالها ومحاميها وزُجت في الحبس الانفرادي لفترة طويلة تقارب سنة.

ولم تعلق السلطات السعودية بعد على نبأ الإفراج لكنها نفت في السابق المزاعم بأن نسيمة تعرضت للتعذيب.

وفي فبراير/شباط الماضي أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اعتزام بلاده إجراء "موجة إصلاحات" خلال هذا العام بملفات تلقى "انتقادات حقوقية" من منظمات دولية أبرزها تعديل نظام الأحوال الشخصية الذي يقول مراقبون إنه "مقيد" للمرأة.

وبينما تدور أحاديث رسمية بالرياض عن علاقات متوازنة مع واشنطن ووجود حريات وحقوق واسعة ببلادها يتحدث معارضون خارج المملكة عن "انتهاكات" وأعداد كبيرة من الموقوفين ومطالبات بممارسة ضغوط أمريكية على السعودية لتحسين الملف الحقوقي.

في المقابل تقول السلطات السعودية إنها ليس لديها معتقلون سياسيون وتلتزم القانون الدولي فيما يتعلق بالحقوق والحريات.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً