ترمب رفض خلال سنواته الأربع في السلطة الكشف عن إقراراته الضريبية، وذلك خلافاً لجميع الرؤساء الأمريكيين في الآونة الأخيرة (Reuters)

مهدت المحكمة العليا الأمريكية الاثنين، الطريق أمام مدّعٍ بمدينة نيويورك للحصول على إقرارات الرئيس السابق دونالد ترمب الضريبية وغيرها من سجلاته المالية في إطار تحقيق جنائي، موجهة بذلك ضربة إلى مساعي ترمب الرامية إلى إخفاء تفاصيل أموره المالية.

ورفض القضاة دون تعليقٍ طلبَ ترمب تعليق حكم أصدرته محكمة أقلّ درجة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول يوجه شركة "مازارز يو إس إيه" للمحاسبة الخاصة بالرئيس الجمهوري السابق بالامتثال لأمر استدعاء لتسليم الإقرارات لهيئة محلفين عليا شكّلها مدعي منطقة مانهاتن العامّ سايروس فانس، وهو ديمقراطي.

وقال فانس في بيان صدر بعد تحرك المحكمة "العمل مستمرّ".

وسبق أن قال فانس في رسالة إلى محامي ترمب، إن مكتبه سيتمكن من أن يطبق على الفور مذكرة الاستدعاء إذا رفض القضاة طلب ترمب.

ولم يردّ محامٍ عن ترمب بعدُ على طلب للتعليق.

وأدلت المحكمة العليا، المكونة من تسعة قضاة بينهم ستة من التيار المحافظ عيّن ترمب ثلاثة منهم، بدلوها من قبل في النزاع بالفعل، إذ رفضت في يوليو/تموز الماضي دفوع ترمب بأنه محصَّن من التحقيقات الجنائية بصفته رئيساً في السلطة.

ورفض ترمب خلال سنواته الأربع في السلطة الكشف عن إقراراته الضريبية، خلافاً لجميع الرؤساء الأمريكيين في الآونة الأخيرة. وقد تقدّم الإقرارات تفاصيل بشأن ثروته وأنشطة منظمة ترمب، وشركة عائلته العقارية.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً