البرلمان الفرنسي يقر مشروع قانون الأمن الشامل المثير للجدل (AFP)

أقر البرلمان الفرنسي قانون الأمن الشامل الذي يثير جدلاً، إذ ينص على معاقبة من ينشرون مشاهد لقوات الأمن بنية سيئة، بعد موافقة أغلبية النواب الخميس عليه.

وفي أجواء أقل توتراً من تلك التي سادت خلال دراسته في قراءة أولى أقرت الجمعية الوطنية النص الذي اقترحه حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بتأييد 75 برلمانياً ومعارضة 33، على الرغم من الاحتجاجات الكبيرة للمدافعين عن الحريات العامة.

وأعلنت أحزاب المعارضة اليسارية نيتها الاحتكام إلى المجلس الدستوري.

وتركّزت الانتقادات على المادة 24 من القانون لأنها تغذي الخلافات والاتهامات حول عنف الشرطة. وتسببت هذه المادة بتظاهرات كبيرة في الخريف بفرنسا على الرغم من الجائحة.

وتهدف هذه المادة التي استهجنتها أحزاب اليسار ونددت بها نقابات الصحفيين لكنها تلقت دعماً قوياً من نقابات الشرطة، إلى حماية القوى الأمنية خلال العمليات من خلال معاقبة نشر مقاطع مصورة عنها "بنية سيئة".

وأعاد مجلس الشيوخ الفرنسي ذو الغالبية اليمينية صياغة المادة وإخراجها من إطار قانون الصحافة لتهدئة خواطر الذين يخشون المساس بحرية الإعلام.

وانتقد نواب من أحزاب اليسار المعارضة "نصاً من انعدام الأمن الشامل لأنه يلقي بالشبهات على الشرطة" ويمنع "المواطنين الانتقاد".

وخرج معارضو هذا القانون في فرنسا إلى الشارع في مظاهرات تخللها عنفٌ أحياناً، على خلفية نقاش مجتمعي حول الشرطة المتهمة بتجاوزات عنيفة.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً