تظاهرت حشود كبيرة في العاصمة الجزائرية في الجمعة الثامنة من الاحتجاجات، والأولى منذ تولي عبد القادر بن صالح مهامه رئيساً مؤقتاً، وإعلانه تنظيم انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو/تموز لانتخاب خليفة لعبد العزيز بوتفليقة، الأمر الذي رفضه المحتجون.
ويصرّ الشارع الجزائري ومن خلفه المعارضة، على رفض كل أوجه نظام بوتفليقة، وعلى رأسهم الباءات الثلاث: الرئيس المؤقت ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بنصالح، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، ورئيس الحكومة الجديد نور الدين بدوي.
هذا الرفض يُدخل البلاد في مرحلة ضبابية غير واضحة المعالم، إذ تصعب إيجاد خيارات دستورية أخرى، في الوقت الذي لا يبدو فيه لا المعارضة بكل أطيافها، ولا حراك الشارع، قادرين على تقديم شخصية توافقية تقود مرحلة ما بعد بوتفليقة الانتقالية.
الشارع: الشعب أكبر من الدستور
احتشد مئات الآلاف من المحتجين في العاصمة الجزائرية، الجمعة، مطالبين برحيل النخبة الحاكمة في الجزائر، وذكرت الشرطة أنها اعتقلت 180 شخصاً بعد اشتباكات خلّفت أكثر من 80 مصاباً.
وأطلقت شرطة مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع في المساء، لتفريق حشد من عدة مئات من الشبان في وسط المدينة بعد مسيرة سلمية ضخمة، حسب وكالة رويترز.
ويصعب تحديد عدد المحتجين بدقة، إذ لا ينشر المتظاهرون ولا السلطات أرقاماً، لكن تقديرات قالت إن حجم الحشد قُدّر بمئات الآلاف من المتظاهرين، مثلما حدث في أيام جُمَع سابقة، حسب وكالة رويترز.
ورفع المحتجون شعاراً رئيسياً "لا لبن صالح"، ولافتات تقول "نريد محاكمة جميع الشخصيات الفاسدة"، و"لا للعصابة"، و"الشعب أكبر من الدستور".
ويرى المحتجون أن الأجهزة والشخصيات التي عُينت في عهد بوتفليقة، لا يمكن أن تضمن اقتراعاً حراً وعادلاً لانتخاب خليفته، ويخشون حدوث تزوير انتخابي لخدمة "النظام" الحاكم، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويعتزم النظام مواصلة العمل في إطار الدستور، لانتخاب رئيس جديد خلال 90 يوماً، وهي الفترة التي يرى متظاهرون وقوى المجتمع المدني أنها غير كافية، مطالبين بتشكيل مؤسسات انتقالية خاصة لضمان انتقال فعلي.
رفض وجدل حول الانتخابات الرئاسية
رفض الشارع الجزائري بشكل واضح، إجراء انتخابات رئاسية في يوليو/تموز المقبل بعد مرحلة انتقالية يديرها بن صالح، وأعرب المتظاهرون عن خوفهم من تزوير رجال النظام السابق للانتخابات، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
في هذا الصدد، قال محرز بويش أستاذ الفلسفة في جامعة بجاية الجزائرية إن "انتخابات 4 يوليو/تموز مرفوضة من الشعب، الذي يرفض أيضاً تعيين بن صالح".
ويحظى بن صالح بدعم ضمني من الجيش، الذي يُعد محور اللعبة السياسية منذ أن تخلى رئيس أركانه الفريق أحمد قايد صالح عن بوتفليقة.
وكان رئيس أركان الجيش حذّر، الأربعاء من "فراغ دستوري"، معتبراً أنّه من "غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية" خارج المؤسسات.
وذكر قايد صالح أن "الجيش سيرافق عملية التحضير للانتخابات الرئاسية"، وسيسهر على متابعة هذه المرحلة في جو من الهدوء، وفي إطار الاحترام الصارم لقواعد الشفافية والنزاهة وقوانين الجمهورية".
عن ذلك، قال أستاذ العلوم السياسية في المعهد العالي للإدارة والتخطيط في الجزائر رشيد غريم إن "الجيش حريص على انتخاب رئيس في أسرع وقت، وأن تكون لديه مؤسسات مستقرة حتى يتمكن من التركيز على مهام تأمين البلاد".
من جهتها، تصف أستاذة العلوم السياسية بجامعة الجزائر لويزة دريس آيت حمادوش هذه الانتخابات بأنها "قانونية لكنها غير شرعية".
وفيما تأمل السلطات تراجع زخم الحراك الجماهيري، تقول آيت حمادوش إن "ثلاثة أشهر فترة طويلة بالنسبة لحركة شعبية"، وترى أن التعبئة ما زالت جيدة.
بينما يرى غريم أن "ثلاثة أشهر مدة قصيرة" لتحويل حركة شعبية إلى حركة سياسية منظمة، معتبراً أن اتخاذ الحراك طابعاً هيكلياً لن يحصل في القريب العاجل.
