قرّر رئيس الحكومة التونسي المكلّف إلياس الفخفاخ، بالتشاور مع رئيس البلاد قيس سعيّد، بحث احتمال تعديل التشكيلة الحكومية المقترحة، في ضوء قرار حركة النهضة الانسحاب منها، وعدم التصويت لها في البرلمان.

يعني قرار الفخفاخ وسعيد استثمار الأيام الخمسة المتبقية لإجراء مزيد من التشاور بشأن احتمال إدخال تعديل على التشكيلة الحكومية
يعني قرار الفخفاخ وسعيد استثمار الأيام الخمسة المتبقية لإجراء مزيد من التشاور بشأن احتمال إدخال تعديل على التشكيلة الحكومية (AFP)

أعلن رئيس الحكومة التونسي المكلّف إلياس الفخفاخ مساء السبت، أنه قرّر مع رئيس البلاد قيس سعيّد، بحث احتمال تعديل التشكيلة الحكومية المقترحة، في ضوء قرار حركة النهضة الانسحاب منها، وعدم التصويت لها في البرلمان.

وأعلنت النهضة أنها لن تمنح الثقة لحكومة الفخفاخ، بسبب إصراره على رفض طلب الحركة تشكيل "حكومة وحدة وطنية لا تُقصِي أحداً"، وفق تعبيرها.

وعقب لقائه سعيد قال الفخفاخ في تصريح صحفي، إنه "من باب المسؤولية الوطنية في هذه اللحظة التاريخية، قرّرنا مع الرئيس استغلال ما تبقى من الآجال الدستورية لأخذ التوجه المناسب، بما يخدم مصلحة البلاد العليا".

وتنتهي مهلة تشكيل الحكومة في 20 فبراير/شباط الجاري، وإذا لم تُشكَّل فستُجرَى انتخابات برلمانية مبكرة، وفق الفصل 89 من الدستور التونسي لعام 2014.

ويعني قرار الفخفاخ وسعيّد استثمار الأيام الخمسة المتبقية لإجراء مزيد من التشاور بشأن احتمال إدخال تعديل على التشكيلة الحكومية المقترحة لضمان مرورها في البرلمان، حسب وكالة الأناضول.

وأضاف الفخفاخ أن "المشاورات شهدت جهداً كبيراً لتذليل العراقيل، والوصول صباح اليوم إلى اتفاق حول حكومة لها أغلبية مريحة في البرلمان".

وتابع: "رغم هذا المجهود فإن شريكاً أساسيّاً، تحديداً النهضة، قرّر قبل ساعة من الإعلان عن هذه التركيبة الانسحاب من التشكيلة المقترحة، وعدم منحها الثقة، بسبب عدم إشراك حزب قلب تونس في الائتلاف الحكومي".

ونقلت وكالة الأناضول عن خبراء تونسيين قولهم إن النهضة، التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، تُصِرّ على إشراك "قلب تونس" في الحكومة، لتفادي احتمال معاناة الحركة من عزلة داخل حكومة الفخفاخ، ولضمان مزيد من الاستقرار، لكون "قلب تونس" واجهة لقوى ذات نفوذ سياسي واقتصادي وإعلامي.

وحذر الفخفاخ من أن "هذا الخيار (انسحاب النهضة) يضع البلاد أمام وضعية صعبة تقتضي التمعُّن في الخيارات القانونية والدستورية والسياسية المتاحة لنا".

وتتكوّن التشكيلة الحكومة وفق ما أعلنه الفخفاخ من:

وزيرة العدل: ثريا الجريبي (مستقلة).

وزير الداخلية: هشام المشيشي (مستقل).

وزير الدفاع: عماد الحزقي (مستقل).

وزير الخارجية: نور الدين الري (مستقل).

وزير المالية محمد نزار يعيش (مستقل).

وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: غازي الشواشي (التيار الديمقراطي).

وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي: سليم العزابي (تحيا تونس).

وزير التكوين المهني والتشغيل: فتحي بالحاج (حركة الشعب).

وزير الشؤون الاجتماعية: الحبيب الكشو (مستقل).

وزير النقل واللوجستيك: عماد الحمامي (النهضة).

وزير دولة مكلف بالشؤون المحلية: أنور معروف (النهضة).

وزير الفلاحة: أسامة الخريجي (مستقل).

وزير الصناعة: صالح بن يوسف (مستقل).

وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي: منجي مرزوق (مستقل).

وزير السياحة: محمد علي التومي (كتلة الإصلاح الوطني عن حزب البديل).

وزير التجارة: محمد المسليني (حركة الشعب).

وزير البيئة: شكري بلحسن (تحيا تونس).

وزير الاتصال والانتقال الرقمي: لبنى الجريبي (مستقلة).

وزير التجهيز والإسكان: منصف السليتي (النهضة).

وزير الشؤون الدينية: أحمد عظوم (مستقل).

وزيرة المرأة: أسماء السحيري (مستقلة).

وزير الصحة: عبد اللطيف المكي (النهضة).

وزير التعليم العالي: خليل العميري (النهضة).

وزير التربية: محمد الحامدي (التيار).

وزير الشباب والرياضة: أحمد قعلول (النهضة).

وزيرة الثقافة: شراز العتيري (مستقلة).

وزير دولة لدى رئيس الحكومة، مكلّف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد: محمد عبو (التيار الديمقراطي).

وزير دولة مكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني: العياشي الهمامي (مستقل).

وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع البرلمان: علي الحفصي (نداء تونس).

كاتبة الدولة للخارجية: سلمى النيفر (مستقلة).

كاتبة الدولة للفلاحة: عاطسة البحري.

المصدر: TRT عربي - وكالات