أعلن لبنان الثلاثاء استعادة حقه في التصويت بالأمم المتحدة بعد سداده مستحقات مالية سابقة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان، إنها "تبلغت من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، استعادة لبنان حق التصويت في الأمم المتحدة، بموجب إشعار رسمي".
وذكرت أن الاستعادة جاءت "بعد أن سدّدت البعثة بناء على تحاويل مالية واردة لحسابها مؤخراً، المساهمتين السنويتين المتوجبتين عن العامين 2022 و2023".
وأضافت: "بذلك يكون لبنان قد عاد للعب دوره الطبيعي وحضوره في أعمال ومناقشات الأمم المتحدة ولجانها المتخصصة".
وفي 21 ديسمبر/كانون الأول 2022 قالت الخارجية إنها "تتابع منذ عدة أشهر مسألة تسديد المساهمات المستحقة وغير المسددة لتاريخه من قبل لبنان، لعدة منظمات دولية وإقليمية ومنها الأمم المتحدة، مما يؤثّر على حق لبنان بالتصويت".
وينصّ ميثاق الأمم المتحدة على أن الأعضاء الذين تساوي مستحقاتهم المتأخرة مبالغ مساهماتهم عن العامين السابقين كاملين أو تزيد على ذلك، يفقدون حقهم في التصويت بالجمعية العامة.
لكن الميثاق يمنح الجمعية العامة أيضاً سلطة تقرير أن "عدم الدفع يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادة العضو"، وفي هذه الحال يمكن لأي بلد أن يستمرّ في التصويت".
ومنذ عام 2019 يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، إذ خسرت العملة المحلية أكثر من 95% من قيمتها، ما صاحبه تراجع في قيمة الرواتب والقدرة الشرائية.
