تَوصَّل البرلمان التشيلي إلى اتفاق يقضي بتنظيم استفتاء يهدف إلى مراجعة دستور البلاد الذي لم يتغير منذ فترة حكم الجنرال أوغستو بينوشيه، بعد نحو 28 يوماً من انطلاق مظاهرات عمّت البلاد.

تتواصل الاحتجاجات رغم توجيه الرئيس سيباستيان بينيرا خطاباً إلى الشعب قدّم فيه اعتذاراً واقترح حزمة تدابير اقتصادية واجتماعية
تتواصل الاحتجاجات رغم توجيه الرئيس سيباستيان بينيرا خطاباً إلى الشعب قدّم فيه اعتذاراً واقترح حزمة تدابير اقتصادية واجتماعية (Reuters)

أعلن رئيس مجلس الشيوخ التشيلي خايمي كوينتانا، تنظيم استفتاء في أبريل/نيسان القادم، لمراجعة دستور البلاد الذي لم يتغير منذ فترة حكم الجنرال أوغستو بينوشيه، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وبعد ساعات من المفاوضات في البرلمان، وقّع التحالف الحكومي وأحزاب المعارضة الرئيسية "اتفاقاً من أجل السلام ودستور جديد"، يقضي بتنظيم استفتاء حول مسألتين: مراجعة الدستور أو عدم مراجعته، وطريقة تنفيذ ذلك في حال الموافقة على تعديله.

يأتي اتفاق البرلمان بعد نحو 28 يوماً من انطلاق مظاهرات أسفرت حتى الثلاثاء عن مقتل 23 شخصاً وإصابة 1218 آخرين واعتقال 9203، حسب وكالة الأناضول.

وتتواصل الاحتجاجات رغم توجيه الرئيس سيباستيان بينيرا خطاباً إلى الشعب قدّم فيه اعتذاراً، واقترح حزمة تدابير اقتصادية واجتماعية جديدة بعد أيام من الاحتجاجات.

وتَعهَّد الرئيس بزيادة المعاش الأساسي الشامل نحو 20%، وتجميد الرسوم على الكهرباء، واقتراح قانون يتيح للحكومة تحمُّل تكاليف العلاج الطبي باهظ الثمن.

ومع الوقت ارتفع سقف مطالب المتظاهرين، وقالوا إنهم لا يحتجُّون على رفع رسوم تذاكر المترو فحسب، بل لغلاء المعيشة، وعدم المساواة في توزيع الدخل، إلى جانب عدم إيفاء الحكومات المتعاقبة بالتزاماتها تجاه الشعب.

المصدر: TRT عربي - وكالات