طوى الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والجزائري عبد المجيد تبون الجمعة صفحة الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين البلدين وأعلنا رغبتهما في مواصلة "تعزيز التعاون الثنائي"، حسب الإليزيه.
ورفع الرئيسان خلال محادثة هاتفية "سوء التفاهم" المرتبط بالخلاف حول الناشطة الفرنسية-الجزائرية أميرة بوراوي و"اتفقا على تعزيز قنوات الاتصال لمنع تكرار هذا النوع من سوء التفاهم المؤسف"، وفق ما أضافت الرئاسة الفرنسية في بيان.
وكانت بوراوي ممنوعة السفر في الجزائر بعد إطلاق سراحها من السجن هناك وعبرت الحدود إلى تونس براً شهر يناير/كانون الثاني الماضي ومن ثم سُمح لها بالسفر جواً إلى فرنسا.
واتهمت الجزائر فرنسا بتدبير فرار بوراوي بما في ذلك ما وصفته الجزائر وتونس بأنه عبور للحدود بشكل غير قانوني لدخول تونس وممارسة الضغط عليها حتى تسمح للناشطة بالمغادرة.
واستُدعي السفير الجزائري لدى باريس للتشاور مما هدد شهوراً من تحسن العلاقات بين البلدين بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر العام الماضي.
وعززت تونس علاقتها بالجزائر التي تعتمد عليها في إمدادات الغاز الطبيعي والتي تقول إنها ساعدتها مالياً في الوقت الذي تواجه فيه تونس أزمة في ميزانية الدولة.
وأقال الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الخارجية بعد مغادرة بوراوي للبلاد في خطوة فسرها كثيرون أنها مرتبطة بالقضية.
وتلقي صدمة الحكم الاستعماري الفرنسي للجزائر وحرب الاستقلال المريرة التي أنهته عام 1962 بظلالها على العلاقات بين البلدَين منذ عقود ولعبت دوراً في نزاع دبلوماسي اندلع العام الماضي.
وأصبحت العلاقات مع الجزائر أكثر أهمية لفرنسا لأن الحرب في أوكرانيا أدت إلى زيادة الطلب في أوروبا على غاز شمال إفريقيا، فضلاً عن الهجرة المتزايدة عبر البحر المتوسط.
في غضون ذلك، تسعى الجزائر للاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة لجذب الاستثمارات الأوروبية.
