منح مجلس النواب اللبناني الحكومةَ الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي ثقته، وهي الحكومة التي تشكلت بعد فراغ استمر 13 شهراً والتي تقع على عاتقها مهمات صعبة أبرزها محاولة وقف الانهيار الاقتصادي في البلاد.
وبعد مناقشة البيان الوزاري خلال جلسة طويلة استغرقت ثماني ساعات، منح 85 نائباً ثقتهم للحكومة الجديدة، فيما حجب 15 نائباً الثقة عنها، حسب تعداد أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه برّي.
وجاءت ولادة حكومة ميقاتي، المؤلفة من 24 نائباً بينهم امرأة واحدة، في العاشر من الشهر الحالي بعد 13 شهراً على استقالة الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب 2020.
وفشلت محاولتان سابقتان لتشكيل حكومة على وقع خلافات حادة بين الفرقاء السياسيين على الرغم من ضغوط مارسها المجتمع الدولي الذي يشترط تشكيل حكومة تسير قدماً في تطبيق إصلاحات مقابل حصول لبنان على دعم مادي.
وفاقم هذا التأخير الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
وكان من المفترض أن تبدأ الجلسة عند الساعة الحادية عشرة صباحاً (08:00 ت.غ)، لكنها تأخرت نحو 40 دقيقة، جراء انقطاع التيار الكهربائي عن قصر اليونسكو في بيروت حيث يعقد البرلمان جلساته منذ تفشي فيروس كورونا.
وخلال تلاوة ميقاتي للبيان الوزاري، قاطعه برّي طالباً منه الاختصار لكسب الوقت خشية انقطاع التيار الكهر بائي مجدداً.
وجراء أزمة محروقات حادة تشهدها البلاد منذ أشهر، تراجعت تدريجياً قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية لكل المناطق، ما أدى الى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يومياً. ولم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء.
ومن بين التحديات الكثيرة التي تواجهها الحكومة الجديدة، استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتّفاق، بهدف إخراج البلاد من الأزمة.
وقال ميقاتي أمام النواب إن حكومته تتعهد بـ"استئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتّفاق على خطة دعم تعتمد برنامجاً إنقاذياً قصيراً ومتوسط الأمد".
ويقع على عاتق الحكومة الجديدة أيضاً الإعداد للانتخابات البرلمانية المحددة في مايو/أيار.
