المحكمة الإدارية قالت إن أجهزة الاستخبارات لم "تحرص بشكل كافٍ" على عدم الإعلان عن وضع الحزب تحت المراقبة قبل النظر في الطعن الذي قدمه (AA)

علق القضاء الإداري الألماني الجمعة القرار الصادر عن أجهزة الاستخبارات بوضع الحزب اليميني القومي المعروف بـ"البديل من أجل ألمانيا" تحت مراقبة الشرطة.

وجاء قرار المحكمة الإدارية في كولونيا بتعليق وضع الحزب تحت المراقبة، الذي أعلن عنه الأربعاء، حتى النظر في طعن قدمه "البديل من أجل ألمانيا".

وأوضحت المحكمة الإدارية أن أجهزة الاستخبارات لم "تحرص بشكل كافٍ" على عدم الإعلان عن وضع الحزب تحت المراقبة، قبل النظر في الطعن الذي قدمه.

واعتبرت المحكمة الإدارية أن هذا الإعلان يتعارض "بشكل غير مقبول" مع تكافؤ الفرص بين الأحزاب قبل سبعة أشهر من الانتخابات العامة في البلاد.

من جانبه سخر رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا يورغ موثين قائلاً إنه: "جهاز استخبارات لا يمكنه إبقاء أي شيء سرياً".

وكان مكتب حماية الدستور وضع حزب البديل من أجل ألمانيا بين "الحالات المشبوهة"، مما يتيح له مراقبة اتصالاته أو اختراقه عبر إدخال مخبرين إلى صفوفه.

لكن هذه المراقبة لا يخضع لها نواب الحزب أو مرشحيه للانتخابات المقبلة.

ويتسم القرار بحساسية كبيرة قبل سبعة أشهر من الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 26 سبتمبر/أيلول من العام الحالي.

ويشكل وضع أي حزب تحت المراقبة عاراً في ألمانيا لأنه مخصص مبدئياً للمجموعات المتطرفة.

وأنشئ "حزب البديل من أجل ألمانيا" في 2013 ونشط عقب دخوله مجلس النواب في 2017. وهو يمثل أول قوة معارضة للمحافظين بقيادة أنغيلا ميركل والاشتراكيين الديمقراطيين.

ويعاني الحزب الذي بنى نجاحه على موقفه المعارض لسياسة الهجرة التي تدعمها ميركل، خلافات داخلية، ما أدى إلى تراجع شعبيته وفق استطلاعات للرأي.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً