منذ 14 مارس/آذار الجاري يخوض المعلمون المتعاقدون احتجاجات بالرباط للمطالبة بدمجهم في القطاع العام وتستمر إلى21 من الشهر ذاته (Mosa'ab Elshamy/AP)

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي) في المغرب لحماية الحريات العامة بما فيها حق التظاهر السلمي، وانتقد تدخُّل قوات الأمن لفض وقفة لعدد من المعلمين بالعاصمة الرباط.

وقال المجلس في بيان إن "تدخُّل قوات الأمن لفض احتجاجات مئات المعلمين المتعاقدين (الثلاثاء والأربعاء) أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح ووقوع حالات إغماء في صفوفهم".

والأربعاء تداول نشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو قالوا إنها "لرجل أمن بلباس مدني يُعنِّف عدداً من المعلمين المتعاقدين (يعملون بعقود مؤقتة)".

والخميس أعلنت محافظة الرباط (تابعة لوزارة الداخلية) في بيان أنها "فتحت تحقيقاً لتحديد هوية الشخص الظاهر بالصور ومقاطع الفيديو والكشف عن ظروف الحادث وملابساته".

ومنذ 14 مارس/آذار الجاري يخوض المعلمون المتعاقدون احتجاجات بالرباط للمطالبة بدمجهم في القطاع العام، وتستمر إلى21 من الشهر ذاته، بالتوازي مع عطلة مدرسية.

وأكد المجلس "استعمال السلطات القوة من أجل فض تجمُّع المعلمين المتعاقدين تحولت تدريجياً إلى العنف".

ودعا المجلس النيابة العامة إلى "توسيع نطاق البحث ليشمل الوقائع المذكورة مع العمل على نشر النتائج".

وفي 2017 أطلقت الحكومة المغربية برنامج التوظيف بالقطاع العام بموجب عقد يمتد عامين وقابل للتجديد، وبدأ تنفيذه في التعليم.

ومنذ فرض التعاقد يشارك مئات المعلمين المتعاقدين بمسيرات احتجاجية بمختلف مناطق البلاد لدمجهم بالقطاع العام (التعيين الدائم).

ويبلغ إجمالي هؤلاء المعلمين 100 ألف، حسب تقارير إعلامية.

وفي فبراير/شباط 2018 أعلن رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني أن "التعاقد المبرم مع المعلمين نهائي وغير محدد المدة"، وهو ما لم يُثنِ الأساتذة عن مواصلة الاحتجاج.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً