أثار قرار ترمب العفو عن عناصر "بلاك ووتر" المتورطين بمذبحة "النسور" استياء وزارة الدفاع الأمريكية  (Patrick Baz/AFP)

أعلنت وزارة الخارجيّة العراقيّة الأربعاء، رفضها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، العفو عن 4 من عناصر شركة "بلاك ووتر" الأمنية الخاصة، أُدينوا بارتكاب مجزرة في بغداد عام 2007.

جاء ذلك في بيان للوزارة، أوضحت فيه أن القرار "لم يأخذ بالاعتبار خطورة الجريمة المرتكبة، ولا ينسجم مع التزام الإدارة الأمريكية المُعلن قيمَ حقوق الإنسان والعدالة وحكم القانون".

وأكّدت أن قرار ترمب "يتجاهل بشكل مؤسف كرامة الضحايا ومشاعر وحقوق ذويهم"، مشيرةً إلى أنها "ستعمل على متابعة الأمر مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكيّة عبر القنوات الدبلوماسيّة لحثّها على إعادة النظر في هذا القرار".

ولم يتوقف داعمو عناصر "بلاك ووتر" عن الضغط من أجل إطلاق سراحهم، إذ كان الأربعة يقضون عقوبات طويلة في السجن، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وقالت الوكالة إن ترمب أصدر الثلاثاء قراراً بالعفو عنهم.

ونقلت عن بريان هيبرليغ، محامي أحد المتهمين الأربعة، قوله إن "بول سلو وزملاءه لا يستحقون أن يقضوا دقيقة واحدة في السجن".

ولقي قرار العفو استياءً من وزارة الدفاع الأمريكية، حسب تصريح مسؤول رفض كشف اسمه لشبكة CNN الأمريكية.

ونقلاً عن المسؤول، فقد أبلغ وزير الدفاع مارك إسبر وغيره من القادة العسكريين ترمب، بأن "هذا العفو قد يضرّ بسلامة نظام القضاء العسكري وبمسألة الانضباط والثقة بالقوات الأمريكية، لدى الدولة الحليفة التي تستضيف قواتنا".

وأشار إلى أن "وزارة الدفاع بذلت كل جهد لعرض مساوئ ذلك القرار"، إلا أن ترمب مضى في قراره رغم كل ذلك.

وحدثت "مذبحة النسور" في 16 سبتمبر/ أيلول 2007، عندما فتح حراس الأمن الأربعة المعفو عنهم، في أثناء مرافقتهم وفداً دبلوماسياً أمريكياً، النار عشوائياً على مجموعة من المدنيين العراقيين.

وخلّفت المذبحة أكثر من 14 قتيلاً من المدنيين العراقيين، وجُرح عدد آخر بينهم أطفال ونساء، وتسببت في ضجة دولية، لاستخدام حرس أمن خاصّ في منطقة حرب.


TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً