الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (AA)
تابعنا

قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأربعاء، إنه هاتف رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، وأكد دعمه للعودة إلى السلطة الانتقالية بقيادة المدنيين.

وقال بوريل في تغريدة على تويتر: "هاتفت حمدوك وأكدت له دعمي للعودة إلى السلطة الانتقالية بقيادة المدنيين، باعتبارها السبيل الوحيد للمضي قدماً".

و أضاف أن "أي شيء آخر (غير العودة إلى السلطة الانتقالية) هو خيانة لتطلعات الشعب الذي قاد الثورة قبل عامين".

وأعلن البرهان الاثنين حلّ مجلس السيادة والحكومة وفرض حالة الطوارئ في البلاد. كما تضمنت قراراته حلّ جميع الكيانات النقابية والاتحادات المهنية.

والاثنين أعلنت وزارة الثقافة والإعلام السودانية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أن "قوة من الجيش" اعتقلت حمدوك "بعد رفضه تأييد الانقلاب".

واعترف البرهان بتوقيف سلطات الأمن السودانية بعض السياسيين والوزراء، وقال: "صحيح اعتقلنا البعض وليس كل السياسيين أو كل الوزراء، ولكنْ كل من نشكّ في أن وجوده له تأثير على الأمن الوطني".

وأكد البرهان أن العسكريين "ملتزمون إنجاز الانتقال بمشاركة مدنية"، مشيراً إلى أن مجلس السيادة "سيكون كما هو في الوثيقة الدستورية ولكن بتمثيل حقيقي من أقاليم السودان".

وتَسلَّم الجيش السلطة بعد أن أطاح في نيسان/أبريل 2019 بنظام البشير الذي حكم السودان أكثر من ثلاثين عاماً، بعد انتفاضة شعبية عارمة استمرت شهوراً. لكن الاحتجاجات الشعبية تواصلت مطالبة بسلطة مدنية وتخللتها اضطرابات وفضّ اعتصام بالقوة سقط خلاله قتلى وجرحى.

وفي أغسطس/آب 2019، وقّع العسكريون والمدنيون في ائتلاف قوى الحرية والتغيير الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية، اتفاقاً لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات مُدّدَت لاحقاً. وبموجب الاتفاق، شُكّلت سلطة تنفيذية من الطرفين (مجلس سيادة يرأسه عسكري، وحكومة يرأسها مدني)، على أن يُسلَّم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية.

وحصلت محاولة انقلاب في سبتمبر/أيلول وأُحبِطَت، لكن المسؤولين قالوا على أثرها إن هناك أزمة كبيرة على مستوى السلطة. وبرزت إثر ذلك إلى العلن الانقسامات داخل السلطة، لا سيما بين العسكريين والمدنيين.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً