عزّزت وزارة العدل الأمريكية إنفاذها الجنائي للقوانين الّتي تفرض التسجيل لدى وزارة العدل للأشخاص الذين يعملون داخل أمريكا كعملاء لحكومات أجنبية (Jacquelyn Martin/AP)
تابعنا

ألقت السلطات الأمريكية القبض على رجل من نيويورك بتهم العمل كعميل سرّي وغير مسجّل للحكومة المصرية، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات مع مسؤولي إنفاذ القانون الأمريكيين حول معارضين سياسيين للرئيس عبد الفتاح السيسي، حسبما ذكرت وزارة العدل الأمريكية، الخميس.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان لديه محام يمكنه التعليق نيابة عنه أم لا.

ونُشرت لائحة اتّهام من ستّة تهم علنية الخميس، تقول إنّ بيير جرجس، وهو مزدوج الجنسية من مصر والولايات المتحدة، تصرّف وفقاً لـ"توجيهات وسيطرة" مسؤولي الحكومة المصرية بين عامي 2014 و2019 على الأقل.

ويقول مدّعون إنّه استخدم علاقاته مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية لجمع معلومات غير عامة شُاركها مع جهات اتصال مصرية.

جرجس، الذي يعيش في مانهاتن، متّهم أيضاً بترتيب اجتماعات بين مسؤولي إنفاذ قانون مصريين وأمريكيين، والترتيب لمسؤولين مصريين لحضور تدريب للشرطة في الولايات المتحدة.

وفي أبريل/نيسان 2017، ووفقاً للائحة الاتّهام، أطلع جرجس ضابط إنفاذ قانون في الولايات المتحدة على معلومات حول نشطاء مناهضين للسيسي تلقّاها من مسؤول حكومي مصري.

وبعد أشهر، كما يقول المدّعون، أرسل بطاقة هوية لشخص "مُعيّن" كان قد استلمها من مسؤول حكومي مصري إلى مسؤول أمريكي في إنفاذ القانون، ثم شارك القاهرة الأسئلة التي حصل عليها من المسؤول الأمريكي.

ويصف مقال على موقع "إنك دوت كوم" رحلة ترويجية للسياحة إلى القاهرة لنحو 100 من ضباط الشرطة من مدينة نيويورك ومقاطعة ناسو بولاية نيويورك، شارك في تنظيمها بيير جرجس الذي حُدد على أنّه مصرفي في بنك "كابيتال وان" مصري الأصل.

ونقل المقال عن جرجس قوله إنّ الرحلة "حملت رسالة دولية مهمة من الأمل والتعاون".

ولم تردّ متحدّثة باسم البنك على الفور على رسالة تطلب تعقيباً، لكنّ شخصاً مطّلعاً على القضية، لم يكن مخوّلاً بمناقشتها بالاسم، أكّد بشرط عدم الكشف عن هويته أنّ جرجس عمل في البنك.

وعزّزت وزارة العدل الأمريكية في السنوات الأخيرة إنفاذها الجنائي للقوانين الّتي تفرض التسجيل لدى وزارة العدل للأشخاص الذين يعملون داخل الولايات المتحدة كعملاء لحكومات أجنبية.

وقال مساعد المدّعي العام ماثيو أولسن، كبير مسؤولي الأمن القومي بوزارة العدل، في بيان: "لن تسمح وزارة العدل لعملاء الحكومات الأجنبية بالعمل في الولايات المتحدة لملاحقة منتقدي تلك الحكومات وجمع معلومات عنهم".

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً